در واکنش به پرسشهایی درباره روند موسوم به «سفیدکردن خطوط تلفن همراه»، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد که این فرآیند نه تصمیم شورای عالی فضای مجازی، بلکه ابتکار و مسئولیت مستقیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
بر اساس توضیحات رسمی، سازوکار فنی و حقوقی سفیدکردن خطوط در چارچوب مصوبه قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ تعریف شده؛ قانونی که کارگروه آن شامل ۱۲ عضو است و ۶ نفر از اعضا از بدنه دولت هستند. بنابراین وزارت ارتباطات عملاً محور اصلی اجرا و نظارت بر این فرآیند محسوب میشود، نه شورای عالی یا مرکز ملی فضای مجازی.
مفهوم «خط سفید» در ادبیات ارتباطی به خط تلفن یا سیمکارتی گفته میشود که سابقه تخلف یا محدودیت ندارد، یا در برخی سیستمها به عنوان شمارهای مجاز برای عبور از فیلترینگ یا محدودیت پیامکهای انبوه شناسایی میشود. این طرح در سالهای اخیر با هدف تفکیک خطوط مجاز و غیرمجاز جهت ارسال پیامک تبلیغاتی یا خدماتی کلید خورد؛ اما پس از گسترش شکایات مردمی درباره سوءاستفاده از خطوط سفید، پرسشهایی پیرامون مرجع قانونی آن مطرح شد.
سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی با اشارهٔ مستقیم به این انتقادات گفت:
«خطوط سفید بر اساس پیشنهاد وزارت ارتباطات وقت و طبق سازوکارهای مصوب قانون جرائم رایانهای اجرایی شدهاند. مرکز ملی و شورای عالی فضای مجازی در این کارگروه عضویت ندارند.»
این موضعگیری در واقع پاسخی به گمانههایی است که بعضاً مرکز ملی فضای مجازی را تصمیمگیر اصلی در پرونده خطوط سفید معرفی میکردند. اکنون با تأکید سخنگوی این مرکز، روشن شد که مسئولیت فنی و اجرایی به طور کامل بر دوش وزارت ارتباطات قرار دارد و مرکز ملی صرفاً در جایگاه ناظر کلان عمل میکند.
او همچنین توضیح داد که امکان اصلاح مصوبه یا بازنگری در وضعیت خطوط سفیدشده از طریق همان کارگروه قانونی پیشبینی شده است. به بیان دیگر، اگر فردی معتقد باشد شمارهاش به اشتباه در فهرست سفید یا محدود قرار گرفته، میتواند از مسیرهای حقوقی زیرمجموعه قانون جرائم رایانهای اقدام کند.
برخی کارشناسان حقوق ICT معتقدند منشأ طرح سفیدسازی خطوط به تمایل اپراتورها برای کنترل محتوای پیامکهای تبلیغاتی و شفافسازی هویت ارسالکنندگان بازمیگردد، اما اجرای غیراستاندارد آن باعث ابهاماتی در خصوص حریم خصوصی و شفافیت اطلاعات شده است. در نهایت، نهاد مرجع برای پاسخگویی به این موضوع وزارت ارتباطات معرفی شده و مرکز ملی فضای مجازی صرفاً تسهیلگر هماهنگیهای کلان سیاستی خواهد بود.
در ابعاد کلانتر، این موضوع یکی از نمودهای بحثبرانگیز درباره تقسیم مسئولیت میان بازیگران حاکمیتی فضای دیجیتال در ایران است؛ از شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی تا سازمان تنظیم مقررات و اپراتورها. تعیین دقیق مرز اختیارات هر نهاد میتواند به پیشگیری از سردرگمیهای بعدی در طرحهای مشابه—مانند رجیستری، ساماندهی پیامکهای تبلیغاتی و احراز هویت کاربران—منجر شود.
به این ترتیب، موضع اعلامشده میکوشد منشاء تصمیم را شفاف کند و مسیر اصلاح را به قانون برگرداند. حال باید دید وزارت ارتباطات در دوره جدید چه اقداماتی برای بازنگری و اطلاعرسانی عمومی درباره سازوکار سفیدسازی خطوط انجام خواهد داد، تا اعتماد عمومی نسبت به نحوه اجرای آن احیا شود.
