در ادامه برنامه دولت برای بازآرایی سیاست سوخت پس از سهنرخی شدن بنزین، سهمیه سوخت تاکسیهای اینترنتی رسماً وارد مرحله جدیدی شد. طبق اطلاعیه منتشرشده، ناوگان فعال در سکوهای حملونقل اینترنتی—که بخش قابلتوجهی از جابهجایی شهری را در سراسر کشور برعهده دارند—از این پس سهمیه مازاد دریافت میکنند؛ سهمیهای که قرار است فشار ناشی از تغییرات قیمتی را برای رانندگان شاغل در اسنپ، تپسی و سایر پلتفرمها کاهش دهد و مانع از افزایش هزینه سفرهای درونشهری شود.
بر اساس این طرح، خودروهای بنزینی فعال در تاکسیهای اینترنتی ماهانه ۲۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت میکنند؛ این مقدار جدا و افزون بر سهمیه پایه است که شامل ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی (نرخ اول) و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰ تومانی (نرخ دوم) میشود. به این ترتیب، مجموع ظرفیت سوخت قابل استفاده برای یک خودروی بنزینی فعال در پلتفرمها به ۳۶۰ لیتر در ماه میرسد. نکته مهم در این طرح آن است که این ۲۰۰ لیتر، «سهمیه اعتباری–ریالی» محسوب میشود و برای کنترل تورم و مدیریت منابع، قابل جایگزینی با سهمیه عمومی نیست.
برای خودروهای دوگانهسوز، ساختار متفاوتی اعمال شده است. این گروه ماهانه ۹۵ لیتر سهمیه مازاد دریافت میکنند که اضافه بر ۳۰ لیتر سهمیه ۱۵۰۰ تومانی و ۱۰۰ لیتر سهمیه ۳۰۰۰ تومانی است. به این ترتیب، مجموع ظرفیت سوخت این خودروها نیز به حدود ۲۲۵ لیتر سهمیهای در ماه میرسد. سیاستگذار با این دستهبندی تلاش کرده است تا در کنار حمایت از معیشت رانندگان، همچنان استفاده از CNG را بهعنوان سوخت پاکتر و کمهزینهتر تشویق کند.
برای موتورسیکلتهای فعال در پلتفرمها نیز سهمیه ویژه در نظر گرفته شده است. بهموجب اطلاعیه، موتورسیکلتهای دارای کارت سوخت ماهانه ۴۰ لیتر مازاد دریافت میکنند که افزون بر ۲۵ لیتر نرخ اول و ۳۵ لیتر نرخ دوم است؛ یعنی مجموعاً ۱۰۰ لیتر اعتبار ماهانه. این تصمیم خصوصاً برای ناوگان پیکهای اینترنتی اهمیت دارد که وابستگی بالایی به سوخت دارند و تغییرات قیمتی میتواند مستقیماً هزینه و تعداد سفرهای روزانه آنها را تحتتأثیر قرار دهد.
اما نکته کلیدی اطلاعیه، تأکید بر این موضوع است که امکان سوختگیری مازاد بر سهمیه اعتباری–ریالی همچنان وجود دارد؛ یعنی رانندگان میتوانند بیش از سهمیه مازاد اعلامشده سوخت بزنند، اما در آن بخش، هیچگونه اعتبار سهمیهای اعمال نمیشود و هزینه باید به نرخ آزاد پرداخت شود. این بند درواقع همان پیوست اصلی در سیاست جدید سوخت است: حفظ امکان مصرف آزاد، اما بدون یارانه یا اعتبار تکمیلی.
اجرای این طرح را باید در چارچوب بزرگتر سیاست بنزین سهنرخی تحلیل کرد؛ سیاستی که بر اساس آن، فقط یک کارت سوخت یارانهای برای هر فرد فعال است، سهمیه خودروهای اضافی حذف شده، سهمیه وارداتیها و پلاک منطقه آزاد قطع گردیده و قیمت آزاد بنزین در کارت جایگاه به ۵۰۰۰ تومان رسیده است. در چنین شرایطی، دولت ناگزیر است برای جلوگیری از افزایش هزینه سفرهای اینترنتی—که در بسیاری از شهرها نقش حملونقل نیمهعمومی را دارد—سهمیه حمایتی جداگانه تعریف کند.
پیشتر نیز اعلام شده بود که سکوهای اینترنتی تعهد دادهاند هیچ افزایش قیمتی در کرایهها اعمال نکنند. اعطای سهمیه مازاد درواقع سازوکار مالی این تعهد است؛ یعنی رانندگان بتوانند هزینه سوخت خود را مدیریت کنند بدون آنکه شرکتها مجبور به افزایش قیمت شوند. از سوی دیگر، سهمیهبندی مجزا برای خودروهای بنزینی و دوگانهسوز، این پیام را منتقل میکند که سیاستگذار همچنان اولویت را به گسترش سوخت پاک (CNG) میدهد و قصد دارد مدل مصرف را به سمت کممصرفتر شدن متمایل کند.
در رابطه با اثر اقتصادی این تصمیم، کارشناسان بر این باورند که اختصاص سهمیه مازاد—در کنار سایر سیاستهای مکمل—احتمال جهش ناگهانی کرایهها را کاهش میدهد و مانع از رکود فعالیت ناوگان پلتفرمی میشود. از سوی دیگر، سهمیهبندی هوشمند بر پایه شناسه رانندگان و اتصال به سامانههای سکوها، امکان نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده در انتقال سهمیه یا فروش غیرمجاز بنزین را افزایش میدهد.
در نهایت، سهمیه مازاد تاکسیهای اینترنتی را میتوان بخشی از «بسته پشتیبان» دولت برای اجرای طرح بنزین آزاد ۵۰۰۰ تومانی دانست؛ بستهای که با هدف کنترل هزینههای حملونقل شهری، جلوگیری از افزایش تورم در کرایهها و حمایت از صدها هزار راننده فعال در محیط پلتفرمی طراحی شده است. اینکه این بسته تا چه میزان بتواند روند قیمتها و مصرف را مدیریت کند، در هفتههای آینده مشخص خواهد شد.
