بازار خودرو در میانه آذرماه ۱۴۰۴ روزهای متفاوتی را پشتسر میگذارد؛ جایی که پس از چند هفته افزایشهای پیدرپی، اینبار بخش قابلتوجهی از محصولات داخلی و خارجی در یک دامنه نوسانی محدود قرار گرفتهاند و بیشتر خودروها با تثبیت یا تغییرات جزئی قیمت همراه شدهاند. بررسی قیمتهای شنبه ۱۵ آذر نشان میدهد که بازار هنوز در وضعیت انتظار و احتیاط قرار دارد؛ بهطوریکه خریداران تمایل چندانی به معامله ندارند و فروشندگان نیز قیمتها را تنها بر اساس نوسان نرخ ارز، سیاستهای واردات و خبرهای مربوط به عرضه خودروهای نو در بازار تنظیم میکنند.
در بخش خودروهای داخلی، خودروهایی مانند دنا پلاس اتوماتیک، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما، سورن پلاس دوگانهسوز، شاهین GL و تارا اتوماتیک V4 تغییرات خفیفی را ثبت کردهاند. میانگین قیمت در این گروه نشان میدهد که بازار بیشتر در وضعیت تثبیت قرار دارد و افزایشهای گذشته فعلاً ادامه پیدا نکرده است. در سطح پایینتر بازار، خودروهایی نظیر کوئیک S، ساینا اتوماتیک و اطلس G همچنان مقصد اصلی خریداران اقتصادی هستند و ثبات قیمت در این بخش نشان میدهد تقاضای مصرفی، برخلاف بخش خودروهای گرانتر، همچنان فعال است.
در مورد خودروهای خارجی نیز دادههای امروز حاکی از آن است که بازار وارداتیها در هفته دوم آذر ماه روندی آرامتر نسبت به هفته اول را تجربه کرده است. خودروهایی مانند آریزو ۶ و ۸، هایما ۸S، چانگان CS35، تیگو ۷ پرو (ایگل)، جک J4، رسپکت ۲ و کارارا اتوماتیک در بازهای بین ۱.۳ تا ۳.۶ میلیارد تومان معامله میشوند. نوسان کم قیمت در این گروه نشان میدهد که بازار در حال سازگار شدن با شرایط جدید عرضه و همچنین سیاستهای قیمتگذاری خودروهای وارداتی است؛ موضوعی که در هفتههای گذشته باعث ایجاد رفتارهای هیجانی در بازار شده بود.
بررسی بازدهی بازار خودرو در هفته دوم آذرماه نشان میدهد که در مجموع رشد قیمتها در این بازه کندتر شده و شدت جهشهای قبلی تعدیل شده است. آمارهای غیررسمی از نمایشگاهداران حاکی از آن است که بخشی از خریداران بهدلیل نزدیکشدن به پایان فصل و انتظار برای سیاستهای جدید، خرید را به تعویق انداختهاند. از سوی دیگر، افزایش سرعت عرضه برخی مدلها—بهخصوص در گروه چینیها—باعث شده بازار از التهاب فاصله بگیرد.
بهنظر میرسد در صورت عدم تغییر جدی در نرخ ارز یا سیاستهای وارداتی، بازار خودرو تا پایان نیمه آذر همچنان در محدوده کنونی باقی بماند. با این حال فعالان بازار هشدار میدهند که کوچکترین تغییر در سیاستها میتواند بار دیگر باعث جهش قیمتی شود، چراکه سطح نقدینگی و تقاضای سرمایهای همچنان در بازار وجود دارد.
