در حالی که رقابت جهانی بر سر تسلط بر حوزه هوش مصنوعی هر روز شدیدتر میشود، سنای آمریکا یک گام تازه و کمسابقه در مسیر محدودسازی دسترسی کشورهای رقیب به تراشههای پیشرفته برداشت. گروهی از سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه، با همکاری مشترک، طرحی با عنوان «قانون تراشههای ایمن» ارائه کردهاند؛ طرحی که نه یک اقدام مقطعی یا یک هشدار سیاسی، بلکه یک چارچوب حقوقی بلندمدت برای جلوگیری از هرگونه عقبنشینی در سیاستهای محدودیتمحور واشنگتن علیه چین، روسیه، ایران و کرهشمالی است. این طرح بهطور مشخص دولت ترامپ را تا ۲.۵ سال از امضای هر قانونی که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم دسترسی این کشورها به فناوریهای کلیدی —بهویژه تراشههای پیشرفته هوش مصنوعی— را تسهیل کند، منع میکند.
سناتورها در توضیح این طرح گفتهاند که «الگوریتمهای پیشرفته بدون تراشههای قدرتمند، صرفاً یک ایده روی کاغذند»، و به همین دلیل، کنترل صادرات تراشه تبدیل به نقطۀ کانونی سیاست فناوری آمریکا در برابر رقبا شده است. در سالهای اخیر، واشنگتن با ابزارهایی مانند لیست سیاه تجاری، مجوزهای صادراتی و اعمال محدودیت روی شرکتهایی همچون انویدیا، تلاش کرده جریان سختافزارهای AI را به شدت مدیریت کند. اما این بار سناتورها میگویند دولتها ممکن است بنا به ملاحظات سیاسی یا اقتصادی، در آینده این محدودیتها را «شل» کنند؛ چیزی که آنان آن را «یک خطر امنیت ملی» توصیف کردهاند.
در این چارچوب، قرار گرفتن نام ایران در کنار چین، روسیه و کرهشمالی موضوع مهمی است. از نگاه واشنگتن، تهران علاوه بر برنامههای پهپادی و موشکی، ظرفیت توسعه مدلهای هوش مصنوعی در مقیاس دولتی را نیز دارد؛ ظرفیتی که میتواند در حوزههای سایبری، نظامی و دادهای کاربرد داشته باشد. به همین دلیل، حتی تراشههایی که به لحاظ توان محاسباتی در سطح متوسط قرار دارند نیز از منظر آمریکا «حساس» به شمار میآیند.
چین اما مهمترین بازیگر این معادله است. بخش بزرگی از منابع اقتصادی، نظامی و صنعتی پکن بر پایه پیشرفتهای AI تنظیم شده و از همین رو، محدودیتهای صادرات تراشه بیش از همه علیه این کشور طراحی میشود. سناتورهای آمریکایی معتقدند اگر دولت ترامپ بخواهد برای کاهش تنشهای اقتصادی یا کسب امتیازات تجاری، محدودیتهای صادراتی را سبکتر کند، این اقدام «یک پرتاب رو به عقب» در رقابت فناوری خواهد بود. طرح جدید دقیقاً به همین دلیل تدوین شده تا هرگونه انعطاف در این مسیر را به مدت دو و نیم سال ممنوع کند.
از منظر ایران، این قانون یک پیام مشخص دارد: مسیر دسترسی رسمی به چیپهای قدرتمند AI بار دیگر سختتر شده و حتی گزینههای دورزدن الگوهای نظارتی نیز ممکن است با فشارهای چندمرحلهای پیچیدهتر شود. طی سالهای گذشته، بسیاری از تراشهها نه از مسیر فروش مستقیم، بلکه از طریق واسطهها، بازارهای ثانویه یا شرکتهای ثالث وارد کشورهای تحریمی میشدند. اما با تشدید رصد و محدودیتهای جدید، حلقه امنیتی آمریکا قرار است لایهلایهتر شود.
سؤال مهم اینجاست که آیا این فشارها واقعاً دسترسی کشورها را قطع میکند؟ پاسخ کارشناسان معمولاً دوگانه است: از یک طرف، محدودیتها میتوانند سرعت توسعه مدلهای بومی را کاهش دهند و هزینه پروژههای هوش مصنوعی را بالا ببرند؛ از سوی دیگر، کشورهای هدف معمولاً مسیرهای جایگزین، تولید داخلی، یا همکاری با شرکای غیرغربی را تقویت میکنند. برای مثال، چین در سال گذشته سرمایهگذاری عظیمی روی ساخت تراشههای بومی انجام داده و ایران نیز در تلاش است با استفاده از زیرساختهای موجود، بخشی از نیاز محاسباتی خود را با معماریهای جایگزین تأمین کند.
در نهایت، تصویب «قانون تراشههای ایمن» —اگر در صحن سنا و سپس مجلس نمایندگان رأی بیاورد— معادلهی رقابت فناوری را پیچیدهتر خواهد کرد. این قانون تنها یک محدودیت صادراتی نیست؛ یک پیام ژئوپلیتیک روشن است مبنی بر اینکه آمریکا قصد ندارد حتی یک سانتیمتر از موقعیت برتر خود در مسابقه جهانی هوش مصنوعی عقبنشینی کند.
