دولت عراق اعلام کرد که انتشار فهرستی در روزنامه رسمی این کشور که در آن نام حزبالله لبنان و انصارالله یمن (حوثیها) در ردیف گروههای تروریستی قرار گرفته بود، ناشی از یک خطای اداری و انتشار پیشنویس ویرایشنشده بوده است. این اقدام که در ساعات اولیه انتشار با واکنش گسترده رسانهها و تحلیلگران مواجه شد، دولت عراق را وادار کرد در یک بیانیه رسمی توضیح دهد که فهرست منتشرشده، نسخه نهایی و مورد تأیید دولت نبوده و بهصورت «سهوی» در روزنامه رسمی درج شده است.
ماجرا از آنجا شروع شد که نسخهای از روزنامه رسمی عراق حاوی فهرست جدید سازمانها و اشخاص مشمول قوانین مبارزه با تروریسم منتشر شد. در بخشهایی از این فهرست، نام حزبالله لبنان و جنبش انصارالله یمن دیده میشد؛ موضوعی که بلافاصله موجب انتشار گزارش و تفسیرهای مختلف شد، زیرا عراق معمولاً در مواضع رسمی خود از ورود به دستهبندیهای سیاسی–امنیتی درباره این گروهها پرهیز میکند. این موضوع باعث شد رسانهها انتشار این فهرست را بهعنوان یک چرخش سیاسی نسبت دهند.
اما دولت عراق با صدور توضیحیهای سریع اعلام کرد که هیچ تصمیم جدیدی درباره تعریف گروههای تروریستی اتخاذ نشده است و آنچه منتشر شده، نسخهای بوده که قبل از بازبینی و ادیت نهایی، به اشتباه در چرخه انتشار رسمی قرار گرفته است. دولت تأکید کرد که فهرست نهایی فقط شامل اشخاص و گروههایی است که وابستگی مستقیم یا ارتباط مستند با داعش، القاعده و شبکههای شناختهشده تروریستی دارند.
در ادامه توضیحات، دولت عراق اضافه کرد که روند بهروزرسانی فهرستهای رسمی معمولاً نیازمند چند مرحله بررسی حقوقی و امنیتی است و هرگونه انتشار پیش از تکمیل این چرخه، «مشمول اعتبار قانونی نیست». بهگفته دولت، اشتباه انجامشده ناشی از «هماهنگ نبودن نسخههای داخلی و نسخه ارسالشده برای چاپ» بوده و قرار است فایل اصلاحشده بهصورت رسمی جایگزین شود.
این اتفاق باعث شد تحلیلگران درباره چند بخش موضوع اظهارنظر کنند؛ از جمله اینکه چنین اشتباهی در روزنامه رسمی، که محل انتشار قوانین و تصمیمهای لازمالاجراست، میتواند پیامدهای دیپلماتیک داشته باشد. برخی تحلیلها در شبکههای اجتماعی هم احتمال دادند که این انتشار سهوی ممکن است به دلیل برداشت نادرست از فهرستهای بینالمللی یا یک خطای اداری ساده رخ داده باشد. با این حال، توضیحیه سریع دولت عراق باعث شد برداشتهای اولیه تا حد زیادی اصلاح شود.
نکته مهم دیگر این است که بانک مرکزی عراق نیز بهطور جداگانه اعلام کرد که هیچگونه محدودیت مالی، مسدودسازی حساب یا تحریم جدیدی علیه حزبالله یا انصارالله اعمال نشده و این گمانهزنیها «غیرواقعی» است. این تأکید اضافی نشان میدهد دولت عراق تلاش دارد پیام روشنی ارسال کند: سیاست رسمی بغداد در قبال این گروهها تغییری نکرده و فهرست منتشرشده فاقد اعتبار اجرایی بوده است.
در مجموع، این رویداد بار دیگر اهمیت دقت در انتشار اسناد رسمی و حساسیت موضوعات امنیتی و منطقهای را آشکار میکند. بهنظر میرسد دولت عراق برای جلوگیری از تبعات احتمالی، در ساعات ابتدایی واکنش نشان داده تا هرگونه برداشت نادرست یا تفسیر سیاسی از بین برود.
