اجتماعیفرهنگی

اژه‌ای: حتی یک شب زندان، زندگی یک خانواده را زیر و رو می‌کند

سخنان تازه حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای درباره آثار زندانی‌شدن متهمان و مشکلات معیشتی خانواده‌ها، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها داشته است. رئیس قوه قضائیه تأکید کرده است که «یک شب در زندان ماندن می‌تواند مسیر زندگی یک خانواده را تغییر بدهد»؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد دستگاه قضایی به‌طور جدی در تلاش است روند بازداشت‌های غیرضروری، اطاله دادرسی و پیامدهای اجتماعی حبس کوتاه‌مدت را کاهش دهد. او بار دیگر یادآور شده که نباید زندان رفتن افراد برای ما «عادی» شود و هر مقام قضایی باید پیش از صدور هر تصمیمی، آثار خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی آن را در نظر بگیرد.

اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها گفت که دستگاه قضایی باید تا حد امکان اجازه ندهد شهروندان مدت طولانی در بلاتکلیفی قضایی بمانند. تلاش برای جلوگیری از «لغزش افراد در قدم‌های اولیه» همواره از محورهای تکرارشده سخنان او بوده و در این جلسه نیز بار دیگر تأکید شد که بسیاری از مشکلات می‌تواند پیش از رسیدن به «ته دره» حل شود؛ مشروط بر اینکه روند نظارت، هدایت و حل‌وفصل اختلافات به‌موقع و با نگاه حمایتی انجام گیرد.

بخش دیگری از سخنان رئیس قوه قضائیه، اشاره‌ای صریح به یکی از جدی‌ترین مشکلات امروز خانواده‌های ایرانی داشت: مسکن. او گفت: «چالش تهیه مسکن برای خانواده‌ها بسیار جدی است و خودم در ۲۰ سال، ۲۱ بار خانه‌ام را عوض کردم.» این اعتراف صادقانه، ریشه در همان معضل بزرگی دارد که در سال‌های اخیر فشار سنگینی بر طبقه متوسط و اقشار ضعیف وارد کرده است. افزایش قیمت مسکن، سهم ناچیز وام‌های حکومتی در تأمین هزینه خرید خانه، و نبود ثبات در بازار اجاره باعث شده مسیر زندگی بسیاری از خانواده‌ها ناپایدار شود؛ مسئله‌ای که به گفته او حتی بر آسیب‌های اجتماعی نیز اثر مستقیم دارد.

اژه‌ای تاکید کرده است که فشار معیشتی و مشکلات اقتصادی، نباید به ناهنجاری‌های رفتاری و بزهکاری منجر شود و دستگاه‌های مختلف باید با هم‌افزایی از تبدیل شدن مشکلات خانوادگی به پرونده‌های قضایی جلوگیری کنند. او در این میان نقش دولت، بانک‌ها و نهادهای اجتماعی را مهم دانست و گفت که حل پایدار مسئله مسکن و اشتغال، یکی از راه‌های اصلی کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی است.

در مجموع، این سخنان جدید رئیس قوه قضائیه حامل دو پیام کلیدی است: نخست، تشدید سیاست‌های جایگزین حبس و مقابله با بازداشت‌های غیرضروری؛ و دوم، توجه جدی به بحران مسکن و فشار اقتصادی که حتی می‌تواند ریشه بسیاری از مشکلات حقوقی و اجتماعی باشد.

نمایش کامل خبر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا