نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، یکی از مهمترین اصلاحات سالهای اخیر در حوزه مهریه و نحوه اجرای محکومیتهای مالی را تصویب کردند؛ اصلاحاتی که بهطور مستقیم بر سرنوشت هزاران پرونده مهریه، بازداشت بدهکاران مالی و نحوه برخورد با محکومان غیرعمد تأثیر میگذارد. بر اساس این مصوبه، حداکثر ۱۴ سکه بهعنوان سقف مشمول حبس و سایر اقدامات قانونی تعیین شد و مهریههای بیش از ۱۴ سکه دیگر منجر به حبس یا بازداشت زوج نخواهد شد. در بخش مازاد، پرداخت تنها براساس ملائت زوج یعنی توانایی واقعی او در پرداخت انجام میشود؛ تغییری که میتواند بسیاری از اختلافات خانوادگی و پروندههای انباشته در محاکم را کاهش دهد.
در جریان جلسه علنی، ماده ۱ این طرح با ۱۷۷ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع به تصویب رسید و پیشنهاد علی آذری، نماینده قوچان نیز بهعنوان محور اصلی این ماده، رأی اکثریت را به دست آورد. بر اساس این پیشنهاد، پروندههایی که مهریه آنها تا سقف ۱۴ سکه باشد همچنان تابع قواعد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باقی میمانند، اما در مهریههای بالاتر، تنها توان مالی زوج معیار تصمیمگیری خواهد بود. این بند در عمل باعث میشود بسیاری از بازداشتها و فشارهای سنگین مالی که سالها بهعنوان یک معضل اجتماعی مطرح بود، مدیریت و محدود شود.
مهمتر اینکه مجلس برای تعریف «حبس» نیز شفافسازی جدیدی ارائه داد. طبق تبصره ۳، از این پس مفهوم حبس شامل دو نوع محدودیت است:
۱) نگهداری در زندان
۲) محدودسازی با سامانههای نظارت الکترونیکی مانند پابند هوشمند
یعنی قانونگذار بهطور رسمی نظارت الکترونیکی را در ردیف جایگزینهای حبس قرار داد.
در تبصره ۴ نیز تاکید شده در مواردی که محکومعلیه در قبال بدهی، مالی دریافت نکرده—مانند مهریه، دیه، خسارات جرائم غیرعمدی یا ضمان قهری—تنها نظارت الکترونیکی اعمال میشود و بازداشت فیزیکی منتفی است. این بند عملاً میتواند آمار زندانیان مهریه و بدهکاران غیرعمد را بهشدت کاهش دهد.
دوز دیگری از شفافیت نیز در تبصره ۵ ارائه شد؛ جایی که مجلس اعلام کرد اجرای نظارت الکترونیکی در پروندههای ردِّ مال کیفری باید تابع قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری باشد تا از تداخل یا سوءبرداشت جلوگیری شود.
در نهایت، تبصره ۶ وزارت دادگستری، سازمان زندانها و قوه قضائیه را مکلف میکند ظرف سه ماه آییننامه اجرایی این اصلاحیه را تدوین و تصویب کنند؛ آییننامهای که تعیینکننده نحوه اجرای این تغییرات در عمل خواهد بود.
بهطور کلی، این مصوبه جدید را میتوان بزرگترین تحول سالهای اخیر در حوزه مهریه و بدهکاران مالی دانست—تحولی در مسیر کاهش بازداشتها، حفظ کرامت افراد و تنظیم مجدد بار قوه قضائیه.
