اظهارات جدید حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه، درباره شیوههای جمعآوری اطلاعات از افراد و نحوه ورود برخی بخشهای نظارتی به پروندهها، موجی از واکنشها در میان حقوقدانان و فعالان حوزه عدالت اداری ایجاد کرده است. او با انتقاد صریح از برخی رویههای جاری، تأکید کرده که در مواردی مشاهده میشود سالها پیش از آنکه فرد متهم یا حتی مدیر بالادستی او در جریان موضوع قرار بگیرند، برخی دستگاهها اقدام به جمعآوری اطلاعات کرده و خود فرد و خانوادهاش را «زیر چتر اطلاعاتی» میبرند؛ اقدامی که رئیس قوه قضائیه آن را در بسیاری موارد خلاف شرع، خلاف قانون و دارای آثار سوء برای طرفین توصیف کرد. این اظهارات نشاندهنده حساسیت دستگاه قضایی نسبت به رعایت حقوق شهروندی و جلوگیری از تبدیل فرآیندهای نظارتی به ابزار فشار و آسیب است.
اژهای با طرح این سؤال که «این کجای صیانت است؟»، به یک چالش اساسی در مدیریت پروندهها اشاره کرد: اگر حتی فرض شود فردی دچار لغزش شده، چرا باید اجازه داد موضوع تا نقطه سقوط کامل ادامه پیدا کند و بعد وارد رسیدگی شد؟ او تأکید کرد که فلسفه نظارت، پیشگیری از تخلف است، نه ایجاد فضایی که فرد «به ته دره» برسد و سپس تشکیل پرونده صورت گیرد. به بیان دیگر، رویکرد پیشگیرانهای که در بسیاری از نظامهای حقوقی دنیا مورد توجه است، باید در دستگاههای نظارتی داخلی نیز نهادینه شود تا خطا قبل از تبدیل شدن به بحران مهار شود.
این سخنان همچنین حامل پیام مهمی درباره توازن میان صیانت و رعایت کرامت افراد است. در ماههای اخیر، برخی کارشناسان هشدار دادهاند که ورود غیرضروری، گسترده یا پیشرس به حریم شخصی یا خانوادگی افراد میتواند علاوه بر تبعات حقوقی، اثرات روانی و اجتماعی قابلتوجهی ایجاد کند و حتی مسیر اصلاح و بازگشت فرد را دشوارتر نماید. رئیس قوه قضائیه نیز با اشاره به همین نکته، از دستگاههای نظارتی خواسته با «تدبیر، سرعت عمل و رعایت قواعد شرعی و قانونی» اقدام کنند.
بهنظر میرسد این موضعگیری بخشی از رویکرد جدید قوه قضائیه در ساماندهی فرآیندهای نظارتی، تقویت پیشگیری و کاهش اقدامات غیرضروری باشد؛ رویکردی که اگر با دستورالعملهای اجرایی همراه شود، میتواند شفافیت بیشتری در سازوکار نظارت ایجاد کند. تحلیلگران انتظار دارند در روزهای آینده، بخشهای نظارتی و قضایی واکنشهای عملی یا توضیحی بیشتری درباره چارچوبهای قانونی جمعآوری اطلاعات ارائه دهند.
