در ادامه واکنشها به اجرای طرح جدید اصلاح قیمت بنزین و نگرانیهای قابلتوجه میان رانندگان تاکسیهای اینترنتی، تاکسیهای خطی، وانتبارها و موتورسیکلتهای فعال در حوزه حملونقل شهری، سخنگوی دولت در نشست خبری تازه خود تلاش کرد تصویری شفاف و آرامکننده از اقدامات جبرانی دولت ارائه دهد. فاطمه مهاجرانی با بیان اینکه «دولت در حال اجرای اصلاحات ضروری در نحوه تخصیص یارانه بنزین است»، تأکید کرد که برای ناوگان حملونقل عمومی – اعم از تاکسیهای اینترنتی، تاکسیهای خطوط شهری، وانتبارهای خدماتی و پیکهای موتوری – یا هیچ افزایشی در قیمت بنزین اعمال نمیشود، یا معادل افزایش قیمت، پرداخت جبرانی صورت خواهد گرفت.
به گفته او، بخش حملونقل عمومی جزو «گروههای دارای نقش حیاتی در خدمترسانی مستقیم به مردم» محسوب میشود و دولت نمیخواهد کوچکترین اختلال یا فشار اقتصادی در این بخش به شهروندان منتقل شود. مهاجرانی تصریح کرد که مذاکرات فنی و اجرایی با پلتفرمهای اینترنتی، اتحادیه تاکسیرانان تهران، انجمن تاکسیرانان و سازمان تاکسیرانی انجام شده و تمامی این مجموعهها رسماً مکلف شدهاند هیچگونه افزایش نرخی اعمال نکنند. این جمله، نشاندهنده عزم جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه افزایش کرایه در شرایط حساس کنونی است.
او تأکید کرد که این تصمیم فقط یک «توافق» نیست، بلکه یک «تکلیف قانونی و نظارتی» است و در صورت هرگونه تخلف، دولت ابزارهای لازم برای مداخله و برخورد را دارد. سخنگوی دولت توضیح داد که «اصلاح قیمت سوخت هرچند اقدامی ضروری برای جلوگیری از اتلاف منابع ملی است، اما درآمد حاصل از آن رقم بزرگی نیست» و دقیقاً به همین دلیل، دولت تصمیم گرفته تمامی این درآمد محدود را بهصورت کامل و شفاف برای معیشت مردم هزینه کند و نه هیچ بخش و هدف دیگری.
مهاجرانی همچنین درباره نگرانیها نسبت به تأثیر این اصلاحات بر هزینههای حملونقل عمومی گفت: «دولت همزمان با تغییرات قیمتی، مدل جبرانی برای فعالان ناوگان عمومی را طراحی کرده و اجازه نمیدهد فشار هزینهای به مردم وارد شود.» او تأکید کرد که «در کارگروه سوخت، مدلهای دقیق برای تخصیص یارانه جبرانی یا معافیت از افزایش قیمت بنزین در حال بررسی نهایی است» و جزئیات اجرای این مدلها پس از تصویب رسمی اعلام میشود.
در مجموع، پیام رسمی دولت روشن است:
برای ناوگان حملونقل عمومی و تاکسیهای اینترنتی، یا قیمت بنزین تغییر نمیکند، یا افزایش قیمت بهطور کامل جبران میشود؛ و هیچ افزایشی در نرخ کرایهها مجاز نیست.
