در پی افزایش بحثها درباره اصلاح نظام یارانه سوخت و تغییرات احتمالی در قیمت بنزین، سخنگوی دولت در نشست خبری امروز ۱۱ آذر ۱۴۰۴ توضیحاتی دقیق، رسمی و با هدف آرامسازی افکار عمومی ارائه کرد. فاطمه مهاجرانی با تأکید بر اینکه اصلاح قیمتها «اجتنابناپذیر» است، در عین حال تصریح کرد که دولت در این فرآیند تلاش میکند فشار اقتصادی بر گروههایی که عملاً نقش حیاتی در حملونقل عمومی و خدمات شهری دارند را به صفر نزدیک کند. به گفته او، بنزین برای مجموعهای از مشاغل و مالکان وسایل نقلیه «یا گران نمیشود، یا مابهازای افزایش قیمت به آنها پرداخت خواهد شد».
طبق توضیحات مهاجرانی، دولت اکنون به این جمعبندی رسیده که بخش قابل توجهی از یارانه بنزین ــ چیزی حدود ۶۰ هزار تومان به ازای هر لیتر ــ عملاً به جیب کسانی میرود که چند خودرو دارند یا از خودروهای پرمصرف استفاده میکنند؛ در حالی که گروههای خدماتی که بهطور مستقیم با معیشت عمومی سروکار دارند، نباید با این فشار مواجه شوند. او تاکید کرد که این نابرابری در توزیع یارانه، دولت را ناگزیر کرده وارد مسیر «اصلاح ساختار مصرف» شود.
مهمترین بخش اظهارات سخنگوی دولت مربوط به تاکسیهای اینترنتی، وانتبارها، موتورسیکلتهای حملونقل، خودروهای خدماتی و ناوگان عمومی بود؛ گروههایی که ستون فقرات حملونقل شهری محسوب میشوند. مهاجرانی گفت: «برای این عزیزان یا افزایش قیمتی وجود نخواهد داشت، یا معادل تغییر قیمت، پرداخت جبرانی انجام میشود.»
او همچنین اعلام کرد که موضوع در کارگروه تخصصی سوخت در حال بررسی نهایی است و مذاکرات مستقیم با اتحادیهها و نمایندگان این صنوف انجام شده است. نکته مهم اینکه سخنگوی دولت هشدار داد: «همه این عزیزان مکلفاند هیچگونه افزایش نرخی ندهند.» این جمله نشان میدهد که دولت با وجود تغییرات احتمالی، بهشدت نسبت به کنترل قیمت خدمات حملونقل حساس است و اجازه انتقال فشار هزینه به مردم را نمیدهد.
در مجموع، پیام رسمی دولت این بود:
اصلاح قیمت بنزین قطعی است؛ اما برای گروههای خدماتی، یا تغییری رخ نمیدهد یا جبران میشود.
این موضعگیری شفاف احتمالاً برای مدیریت فضا و جلوگیری از شکلگیری موج نگرانی عمومی صورت گرفته است؛ مخصوصاً پس از انتشار گزارشهایی درباره سهمیهبندی جدید، افزایش نرخ سوخت خودروهای وارداتی و تعیین نرخهای ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی برای مصرف آزاد. اگرچه سخنگوی دولت در این نشست وارد جزئیات نرخها نشد، اما با تأکید بر «پرداخت جبرانی»، عملاً ساختار جدید یارانهای را تأیید کرد.
اکنون باید دید آیا این سیاست میتواند از یکسو عدالت یارانهای را محقق کند و از سوی دیگر بازار حملونقل را بدون شوک اقتصادی مدیریت نماید. گزارش نهایی کارگروه سوخت و اعلام نسخه اجرایی طرح، تعیینکننده چشمانداز هفتههای آینده خواهد بود.
