علیاکبر علیآبادی، وزیر نیرو، در اظهارات تازهای از مردم خواست تا برای مدیریت بهتر مصرف انرژی و مقابله با احتمال کسری برق در روزهای اوج مصرف، به سمت استفاده از ذخیرهسازهای خانگی حرکت کنند. او اعلام کرد که وزارت نیرو در همکاری با شبکه بانکی، در حال طراحی سازوکاری است تا مردم بتوانند بدون فشار مالی مستقیم، از تجهیزات ذخیرهسازی انرژی در منازل خود استفاده کنند؛ تجهیزاتی که در سالهای اخیر در بسیاری از کشورهای توسعهیافته برای کاهش بار شبکه در ساعات اوج مصرف بهکار گرفته میشود.
وزیر نیرو با تأکید بر اینکه «ذخیرهسازی انرژی در خانهها» میتواند نقش مهمی در کاهش خاموشیها داشته باشد، گفت: «مردم در جهت ذخیرهسازی انرژی در منزل خودشان اقدام کنند. ما بهزودی شرایطی را فراهم خواهیم کرد که با مساعدت بانکها و کمکهایی که صورت خواهد گرفت، مردم بتوانند در منزل خود ذخیرهسازهایی داشته باشند.» او همچنین توضیح داد که این طرح بخشی از برنامه بزرگتری است که هدف آن، پایدارسازی شبکه سراسری برق و کاهش وابستگی شبکه به نیروگاهها در ساعات پیک تابستان و زمستان است.
بر اساس آنچه تاکنون اعلام شده، دولت بهدنبال آن است که با ارائه وامهای کمبهره، تسهیلات خرید، و حتی مشوقهای تعرفهای، مردم را تشویق کند تا مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و آسیایی، بخشی از برق مصرفی خود را در باتریهای خانگی ذخیره کرده و در زمان نیاز از آن استفاده کنند. این سیستمها معمولاً در کنار پنلهای خورشیدی نصب میشوند؛ اما وزیر نیرو تاکید کرده که حتی بدون پنل خورشیدی نیز امکان بهرهبرداری از ذخیرهسازها برای مدیریت مصرف وجود دارد.
به گفته کارشناسان انرژی، استفاده از ذخیرهسازهای خانگی موجب میشود مصرفکنندگان بتوانند برق را در ساعات کممصرف – زمانی که فشار روی شبکه کمتر است – دریافت و ذخیره کنند و سپس در ساعات اوج مصرف از ذخیره استفاده کنند. این کار علاوهبر کاهش احتمال خاموشی، میتواند هزینه برق خانوارها را نیز کاهش دهد؛ بهویژه اگر طرحهای جدید تعرفهگذاری زمانمحور که وزارت نیرو وعده آن را داده، اجرایی شود.
از سوی دیگر، برخی کارشناسان نیز هشدار میدهند که اگر حمایت مالی کافی ارائه نشود، خرید این تجهیزات میتواند برای بخش بزرگی از جامعه دشوار باشد. بههمین دلیل، وعده وزیر نیرو برای ورود بانکها و ارائه کمکهای مالی، بهعنوان نقطه کلیدی این طرح مورد توجه قرار گرفته است.
در مجموع، سخنان جدید وزیر نیرو نشان میدهد که دولت به سمت «غیرمتمرکزسازی مدیریت انرژی» حرکت میکند؛ مدلی که در آن بخشی از مسئولیت پایداری شبکه به کمک ذخیرهسازهای خانگی و فناوریهای جدید به مردم واگذار میشود.
