در هفتههای اخیر خبرهای نگرانکنندهای درباره وضعیت تسهیلات فرزندآوری منتشر شده و بسیاری از خانوادهها نسبت به آینده این وام و طرحهای حمایتی مرتبط دچار ابهام شدهاند. برخی گزارشها نشان میدهد که پرداخت تسهیلات فرزندآوری عملاً در بسیاری از بانکها متوقف شده و صف طولانی متقاضیان طی ماههای گذشته تقریباً بدون هیچ تغییری باقی مانده است. این مسئله در شرایطی اتفاق میافتد که این وام یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی دولت برای تقویت سیاستهای جمعیتی و تشویق به فرزندآوری محسوب میشود و انتظار میرفت در سال ۱۴۰۴ روند پرداخت آن تسریع شود.
به گفته متقاضیان، بسیاری از بانکها در حال حاضر هیچ زمان مشخصی برای پرداخت وام اعلام نمیکنند و برخی نیز تشکیل پرونده جدید را «فعلاً غیرفعال» کردهاند. این در حالی است که تقاضا برای دریافت تسهیلات فرزندآوری همچنان بالا است و توقف پرداخت موجب نگرانی خانوادههای جوانی شده که روی این تسهیلات برای پوشش بخشی از هزینههای تولد، درمان و مراقبتهای اولیه نوزاد حساب کرده بودند.
اما توقف وام تنها مشکل موجود نیست. دو طرح مهم دولتی یعنی «یسنا» و «سوءتغذیه» که برای حمایت از مادران شیرده و نوزادان زیر دو سال طراحی شده بودند نیز همچنان در وضعیت «نامعلوم» قرار دارند. این طرحها بنا بود با تخصیص اعتبار، بستههای حمایتی و کمکهزینه تغذیه، بخشی از فشار اقتصادی خانوادهها را کاهش دهند؛ اما باوجود وعدههای رسمی، اجراییسازی آنها به تأخیر افتاده و هیچ جدول زمانی مشخصی برای آغاز پرداخت یا نحوه دسترسی به این حمایتها اعلام نشده است.
ابهامها در شرایطی افزایش یافته که خبر جدیدی نیز در روزهای اخیر منتشر شد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ قرار است به مادران تمام نوزادان تازهمتولدشده، به مدت ۲۴ ماه، ماهانه ۲۰ میلیون ریال اعتبار حمایتی واریز شود. این طرح در صورت اجرا میتواند یکی از بزرگترین حمایتهای مستقیم مالی دولت برای خانوادهها در سالهای اخیر باشد. بااینحال، کارشناسان میگویند که بدون تعیینتکلیف کامل وام فرزندآوری و طرحهای یسنا و سوءتغذیه، اجرای این سیاست جدید ممکن است با چالش جدی مواجه شود.
توقف طولانیمدت پرداختها، عدم هماهنگی بین نهادهای متولی، بلاتکلیفی طرحهای موازی و نبود سامانه مشخص برای ارجاع متقاضیان، مجموعهای از مشکلاتی است که نیازمند پاسخگویی فوری دولت و بانک مرکزی است. بسیاری از خانوادهها معتقدند که سیاستهای جمعیتی بدون اجرای دقیق و بهموقع حمایتهای مالی نهتنها اثربخش نخواهد بود، بلکه ممکن است اعتماد عمومی نسبت به برنامههای آینده را کاهش دهد.
در مجموع، آنچه اکنون نیاز است شفافسازی کامل وضعیت پرداختها، اعلام جدول زمانی اجرای طرحها و یکپارچهسازی فرآیند ثبتنام و پرداخت است؛ موضوعی که میتواند مانع از سردرگمی بیشتر خانوادهها و تقویتکننده سیاستهای جمعیتی کشور باشد.
