با آغاز مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیکی در آذرماه ۱۴۰۴، سیاستهای رفاهی دولت وارد مرحلهای تازه از ترکیب یارانه نقدی و غیرنقدی شدهاند؛ مدلی که هدف آن، افزایش اثربخشی حمایتهای معیشتی و کنترل مصرف کالاهای اساسی در شرایط تورمی است. طبق اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مرحله مشمولان ابتدا ۵۰۰ هزار تومان اعتبار خرید کالا دریافت میکنند و دو هفته بعد نیز ۴۰۰ هزار تومان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. این ترکیب پرداخت، نشاندهنده تغییر رویکرد دولت از یارانه نقدی صرف به سمت اعتبار هدفمند کالایی است.
بررسی جدول پرداخت یارانهها در آذر ۱۴۰۴ نشان میدهد که دهکهای اول تا سوم بیشترین سهم را از این طرح دارند؛ با مجموع دریافتی ۹۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر. در مقابل، دهکهای هشتم و نهم تنها یارانه نقدی ۳۰۰ هزار تومانی دریافت میکنند و دهک دهم از هرگونه حمایت محروم است. این تفکیک پرداختها بر اساس دهکهای درآمدی، گرچه در ظاهر نشانهای از هدفمند شدن یارانههاست، اما در عمل پرسشهایی جدی درباره دقت شاخصهای دهکبندی و عدالت اجتماعی مطرح میکند. بسیاری از خانوارها با درآمدهای ناپایدار یا مشاغل غیررسمی، ممکن است در دهکهای بالاتر طبقهبندی شوند و از حمایت محروم بمانند.
از سوی دیگر، اعتبار کالابرگ تنها در فروشگاههای طرف قرارداد قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی یا انتقال آن وجود ندارد. این محدودیت، اگرچه از منظر کنترل مصرف قابل دفاع است، اما در مناطق محروم یا روستاهایی که دسترسی به فروشگاههای منتخب محدود است، میتواند اثربخشی طرح را کاهش دهد. همچنین، تمرکز اعتبار بر کالاهای اساسی مانند برنج، روغن، لبنیات و تخممرغ، نشاندهنده تلاش دولت برای حفظ امنیت غذایی خانوارهاست؛ اما نبود تنوع کالایی و محدودیت انتخاب، ممکن است رضایت عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
در مجموع، مرحله پنجم کالابرگ الکترونیکی را میتوان گامی در جهت اصلاح نظام یارانهای کشور دانست؛ گامی که موفقیت آن وابسته به دقت در شناسایی مشمولان، توسعه زیرساختهای فروشگاهی، و بازنگری در نحوه تخصیص منابع است. اگر این طرح بتواند همزمان عدالت اجتماعی، کارایی اقتصادی و رضایت عمومی را تأمین کند، شاید بتوان آن را الگویی پایدار برای حمایتهای معیشتی آینده دانست.
