فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، عصر امروز در توضیح جزئیات مصوبه هیأت وزیران درباره نرخ سوم بنزین، تأکید کرد که هیچ تغییری در قیمت یا سهمیه سوخت بدون اطلاع قبلی مردم اجرا نخواهد شد. بر اساس مصوبه جدید، نرخهای اول و دوم بنزین خودروهای شخصی به ترتیب ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان تعیین میشود و تمام سوختگیریها صرفاً با کارت سوخت شخصی معتبر امکانپذیر است.
او افزود که مصرف مازاد نیز بر اساس نرخهای جدید محاسبه میشود و در کارتهای اضطراری، قیمت بنزین حداقل ۱۰٪ بالاتر از نرخ آزاد پالایشگاهی خواهد بود تا استفاده غیرضروری از این کارتها محدود شود. همچنین وزارت نفت موظف شده دستورالعمل دقیق استفاده از کارتهای اضطراری را بر اساس میانگین فصلی تدوین و به شرکت ملی پخش ابلاغ کند.
یکی از بندهای مهم مصوبه، حذف کامل سهمیههای نرخ اول و دوم خودروهای دولتی، مناطق آزاد، ویژه اقتصادی و تشریفاتی است؛ این خودروها از این پس فقط با نرخ آزاد یا سهمیه تجمیعی سوختگیری خواهند کرد. مهاجرانی تأکید کرد: «هدف این اقدام، جلوگیری از مصرف غیرهدفمند یارانه سوخت و بازتوزیع منابع برای کاهش نابرابری سوختی است.»
در بخش مالکیت نیز، سهمیه بنزین فقط به مالک رسمی خودرو تعلق میگیرد؛ خودروهایی که خریداری شدهاند اما انتقال سند قانونی در سامانه پلیس انجام نشده، تنها سهمیه پایه خواهند داشت و اگر تا زمان تعیینشده انتقال مالکیت صورت نگیرد، سهمیهشان قطع خواهد شد. بدین منظور، سامانهای ویژه برای تسهیل ثبت انتقال سند طراحی خواهد شد.
در راستای سیاستهای زیستمحیطی، وزارت نفت مأمور شده است مشوقهای مالی و تسهیلاتی برای تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانهسوز ارائه کند. این مشوقها شامل وام، تخفیف هزینه تبدیل و حمایت ویژه برای ناوگان عمومی خواهند بود. همچنین سهمیه تجمیعی خودروهای دوگانهسوز به نصف کاهش یافته و منابع حاصل از آن برای گسترش شبکه توزیع CNG هزینه میشود.
بخش دیگری از مصوبه مربوط به ایجاد سامانه ملی پایش و کنترل کارتهای سوخت است. قرار است وزارت نفت، وزارت اطلاعات و سازمان برنامهوبودجه طی سه ماه این سامانه را راهاندازی کنند تا کارتهای اضطراری و سازمانی، مصرفهای غیرشفاف و تخلفات احتمالی ردیابی شود. در این میان، نیروی انتظامی مسئول ارائه اطلاعات دقیق مالکیت خودروها به وزارت نفت شده تا سهمیهها بر پایه دادههای معتبر تخصیص یابد.
در پایان، سخنگوی دولت از تشکیل کارگروه ملی سوخت با حضور وزارتخانههای نفت، اقتصاد، کشور، اطلاعات و برنامهوبودجه خبر داد که تمامی تغییرات نرخ، سهمیهها و مشوقها پیش از اجرا در آن بررسی میشود. او تأکید کرد: «دولت موظف است مردم را بهصورت شفاف و مرحلهبهمرحله در جریان جزئیات هر اصلاح قرار دهد.»
