پس از سالها بحث کارشناسی و وعدههای مکرر دولتها برای اصلاح ساختار پولی کشور، مسعود پزشکیان رئیسجمهور، در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، مصوبه حذف چهار صفر از واحد پول ملی را رسماً به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این اقدام با اصلاح بند «الف» ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در جلسه علنی روز ۱۱ آبان ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ آبان به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. علاوه بر آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز اصلاحیه را تأیید کرده است و مسیر قانونی اجرای آن هموار شده است.
بر اساس این اصلاحیه، تعیین و اعلام واحد پول ملی ایران – که تاکنون «ریال» بوده – و همچنین نرخ خرید و فروش ارز، بهطور انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار میگیرد، اما این نهاد موظف است تصمیمات خود را در قالب نظام ارزی حاکم و با لحاظ تعهدات قانونی کشور، میزان ذخایر ارزی و شرایط اقتصادی اتخاذ کند. این تمرکز اختیارات، با هدف افزایش شفافیت و انضباط پولی و کاهش اثرات تورمی، یکی از مهمترین تغییرات در قانون پولی و بانکی کشور محسوب میشود.
حذف چهار صفر به معنای آن است که ارزش اسمی اسکناسها و واحدهای پولی با مقیاس جدید محاسبه شده و ارقام بزرگ فعلی، که نتیجه سالها تورم انباشتهاند، کوچکتر و خواناتر خواهند شد. این اصلاح، علاوه بر سادهسازی مبادلات و محاسبات مالی، میتواند بر روان جامعه و درک عمومی از ارزش پول اثر مثبت داشته باشد، هرچند کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که حذف صفر بهتنهایی تأثیری بر نرخ تورم و قدرت خرید ندارد و در صورتی که سیاستهای مالی و بودجهای اصلاح نشود، ممکن است اثرات آن کوتاهمدت باشد.
بانک مرکزی، پس از ابلاغ این مصوبه، مسئول طراحی واحد پولی جدید، اطلاعرسانی عمومی، آمادهسازی زیرساختهای بانکی و نرمافزاری، و هماهنگی با سیستم پرداخت و بازار ارز خواهد بود. همچنین لازم است اسکناسها و سکههای جدید چاپ و در شبکه بانکی توزیع شود و آموزشهای لازم به کارکنان و مردم داده شود تا گذار به ساختار پولی جدید بدون اختلال انجام گیرد.
این طرح در سالهای گذشته نیز مطرح شده بود، اما به دلایل مختلف از جمله شرایط اقتصادی نامساعد، تحریمها، و نگرانی از شوکهای روانی، به مرحله اجرا نرسیده بود. اکنون با تصویب و ابلاغ رسمی، اجرای آن در دستور کار فوری بانک مرکزی قرار گرفته است و انتظار میرود طی ماههای آینده جزئیات دقیق واحد پولی جدید و زمانبندی تغییرات اعلام شود.
