ممنوعیت ازدواج و بارداری پرستاران در بیمارستانهای خصوصی؛ واکنش نظام پرستاری و کمیسیون بهداشت
انتشار گزارشهایی مبنی بر وجود شرط ممنوعیت ازدواج و بارداری برای پرستاران شاغل در برخی بیمارستانهای خصوصی کشور، موجی از اعتراض و واکنشها را در پی داشته است. بر اساس این گزارشها، شماری از مراکز درمانی هنگام عقد قرارداد با پرستاران تعهد میگیرند که تا پایان مدت قرارداد – که معمولاً سه تا پنج سال است – حق ازدواج یا بارداری نداشته باشند. این تعهد، بهعنوان شرط ضمن قرارداد، از سوی رؤسای این بیمارستانها با هدف جلوگیری از وقفه در روند کار و پوشش درمانی اعلام شده، اما منتقدان آن را خلاف قانون اساسی، حقوق کار و اصول انسانی میدانند.
رئیس سازمان نظام پرستاری کشور این اقدام را نقض آشکار حقوق فردی دانسته و هشدار داده است که هرگونه شرط محدودکننده بر ازدواج و بارداری شاغلان حوزه درمان، فاقد وجاهت قانونی است و در صورت مشاهده، پیگیری حقوقی انجام خواهد شد. وی تأکید کرد که این شروط نهتنها با قوانین کار و تأمین اجتماعی مغایرت دارد، بلکه تبعیضآمیز و غیرانسانی است.
در واکنش به این موضوع، رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرده که درج چنین الزامی در قرارداد کاری پرستاران، هیچ اعتبار حقوقی ندارد و تخلف محسوب میشود. وی خاطرنشان کرد که کارفرمایان موظفاند در قرارداد با پرستاران، تنها شرایط کاری مرتبط با وظایف شغلی را ذکر کنند و هرگونه شرط محدودکننده حقوق شخصی شاغلان باید از قرارداد حذف شود.
گزارشها حاکی از آن است که انگیزه اصلی این تصمیم برخی بیمارستانهای خصوصی، جلوگیری از ترک خدمت پرستاران در دوران بارداری یا پس از ازدواج بوده است؛ در حالی که کارشناسان حقوقی یادآور شدهاند که قانون به صراحت مرخصی زایمان و حقوق مرتبط را برای زنان شاغل تضمین کرده است و سلب این حق تخلف آشکار خواهد بود.
این خبر با واکنشهای گسترده در شبکههای اجتماعی همراه شده و بسیاری از کاربران خواستار ورود جدی نهادهای نظارتی، وزارت بهداشت و قوه قضائیه برای جلوگیری از چنین رویههای خلاف قانون شدهاند.