در حالیکه بحث درباره احتمال اعلام نرخ سوم بنزین در محافل اقتصادی و سیاسی کشور بالا گرفته است، مالک شریعتی نیاسر نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بهصراحت این طرح را «ناقص و ناکارآمد» خوانده است. او معتقد است چنین تصمیمی نه مشکل عدالت در توزیع سوخت را حل میکند و نه به مدیریت بهتر مصرف منجر خواهد شد.
به گفته شریعتی، دولت در حال بررسی مدلی است که براساس آن سه نرخ متفاوت برای بنزین در نظر گرفته شود: سهمیهای، آزاد و نرخ جدید سوم برای طبقه خاص یا مصرف بیشتر. اما نماینده مجلس میگوید این ایده فاقد زیرساخت اجرایی، نظام اطلاعاتی دقیق و پشتوانه کارشناسی لازم است و در شرایط نوسان قیمت جهانی و فشار تورمی داخلی، میتواند موجب سردرگمی مردم و تشدید نارضایتی شود.
او تأکید کرده است که هرگونه تغییر در نظام قیمتگذاری بنزین باید با شفافیت در حمایت از اقشار کمدرآمد، حل ناترازی انرژی و اصلاح یارانههای پنهان همراه باشد؛ نه با تصمیمهای مقطعی و اعلام ناگهانی نرخ جدید. بهگفته شریعتی، کشورهای دارای نظام چندنرخی سوخت عمدتاً در مسیر حذف تدریجی یارانه و آزادسازی کنترلشده حرکت کردهاند، اما در ایران فقدان سامانه دادهمحور مصرفکنندگان سبب شده این مدلها در عمل ناکام بمانند.
عضو کمیسیون انرژی همچنین خاطرنشان کرده است که قبل از هر تصمیمی باید ابتدا تراز تولید و واردات بنزین، وضعیت پالایشگاهها و میزان واقعی مصرف ماهانه شفاف شود؛ زیرا بدون اطلاعات دقیق، هر نرخ جدید فقط تعارضی میان مردم و دولت ایجاد میکند. او افزود: «وقتی هنوز کارت سوخت همه خودروها فعال نیست و زیرساخت هوشمند پایش مصرف کامل نشده، صحبت از نرخ سوم فقط نمایشی است.»
در فضای اقتصادی کنونی، برخی اقتصاددانان نیز هشدار دادهاند که اجرای طرحهای چندنرخی در سوخت، اگر بدون اصلاح ساختار یارانه انجام شود، منجر به افزایش قاچاق بنزین و رشد تقاضای سوداگرانه خواهد شد. مالک شریعتی از دولت خواسته به جای ورود به فاز سوم قیمتگذاری، تمرکز خود را بر بهینهسازی مصرف و توسعه سوخت جایگزین، بهویژه گاز و برقیسازی ناوگان عمومی بگذارد.
این واکنش یکی از صریحترین انتقادهای پارلمانی به طرح مورد بحث در هفتههای اخیر است و احتمالاً بر تصمیم نهایی دولت و شورای هماهنگی انرژی در خصوص سیاست آتی قیمت بنزین تأثیرگذار خواهد بود.
