در اصلاحات تازهی قانون مهریه که از ابتدای سال ۱۴۰۴ اجرا خواهد شد، روندهای قدیمی مربوط به مهریه و بازداشت مردان به علت ناتوانی مالی بهطور کامل بازنگری شده است. بر اساس این قانون، سقف پرداخت مهریه از ۱۱۰ سکه به ۵ سکه کاهش یافته و دادگاه تنها براساس توان مالی مرد حکم میدهد؛ در نتیجه، در صورت ناتوانی در پرداخت، زندان حذف شده و روش اقساط معرفی میشود. از سوی دیگر، قانون جدید مفهوم مهریه را از شکل سنتی آن خارج کرده و مجموعهای از حقوق مالی و اجتماعی زنان را به عنوان جایگزین تعریف کرده است. این حقوق شامل حق طلاق، حق تعیین محل سکونت، حق خروج از کشور، و حق اشتغال است.
در مواردی که زن شاغل باشد، نصف اموال بعد از ازدواج میان طرفین تقسیم خواهد شد و همچنین اگر مرد دارایی خود را برای فرار از مهریه به حساب دیگری منتقل کند، مجازات میشود.
طبق دستور جدید، دفاتر ازدواج در زمان عقد موظفاند چهار حق مهم بالا را به زوجین پیشنهاد دهند تا در صورت پذیرش در سند ازدواج ثبت شود. کارشناسان حقوقی معتقدند این اصلاحات تازه، گام مهمی در جهت عدالت مالی و اجتماعی میان زن و مرد و کاهش پروندههای زندان مهریه محسوب میشود.
