مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان، قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) را به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ابلاغ کرد.
بر اساس این ابلاغ، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند اقدامات و الزامات لازم را برای اجرای مفاد این دو کنوانسیون فراهم کنند. این کنوانسیون‌ها که به منظور افزایش همکاری‌های بین‌المللی در زمینه مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و شفافیت مالی تدوین شده‌اند، سال‌ها محل بحث و بررسی در نهادهای داخلی بوده‌اند.
کارشناسان معتقدند اجرای این قوانین می‌تواند زمینه را برای تسهیل تبادلات مالی بین‌المللی و کاهش ریسک‌های مرتبط با تجارت خارجی فراهم آورد، هرچند به‌دلیل حساسیت در حوزه سیاست خارجی و امنیتی، اجرای دقیق مفاد نیازمند نظارت و هماهنگی مستمر بین نهادهای داخلی و بین‌المللی است.
ابلاغ رسمی این قوانین از سوی دولت، گامی مهم در راستای همسویی با استانداردهای جهانی و تقویت جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی تلقی می‌شود.
