وزیر کشور ایران تازهترین آمار رسمی از حضور اتباع خارجی در کشور را اعلام کرد؛ بر اساس گزارش وزارت کشور، تعداد اتباع حاضر در ایران به حدود ۶ میلیون نفر رسیده است. بخش بزرگی از این جمعیت را مهاجران افغان تشکیل میدهند که بنا به گفته مقامات مسئول، مدیریت و ساماندهی شرایط زندگی آنان در کنار حفظ شاخصهای امنیتی ملی در دستور کار قرار دارد.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در حاشیه جلسه هیئت دولت توضیح داد که طی سالهای اخیر حدود یک و نیم میلیون نفر از اتباع خارجی ایران را ترک کردهاند. این خروج بخشی از روند کنترلشده مهاجرت و بازگشت داوطلبانه یا انتقال به کشورهای ثالث بوده و همزمان با بهبود وضعیت مرزها و ارتقای شاخصهای امنیتی همراه شده است.
وی با اشاره به امنیت پایدار مرزی، تأکید کرد که حضور اتباع خارجی در ایران دلایل مختلفی از جمله اشتغال، تحصیل، و زندگی خانوادگی دارد و سیاستهای کشور در این حوزه بر رعایت قوانین بینالمللی، احترام به حقوق انسانی و همزیستی مسالمتآمیز متمرکز بوده است.
مؤمنی از اجرای برنامههای ویژه برای ساماندهی و بهبود شرایط زندگی مهاجران خبر داد و آن را عاملی مهم در حفظ امنیت عمومی دانست. به گفته او، آمار فعلی نشاندهنده تحول قابلتوجه در ساختار جمعیتی کشور و حضور چشمگیر افراد غیرایرانی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهمی به همراه دارد.
با وجود خروج بخشی از مهاجران، حجم فعلی اتباع خارجی نیازمند مدیریت دقیق، برنامهریزی منسجم و سیاستگذاری هوشمندانه است تا ضمن بهرهگیری از ظرفیتهای مثبت، چالشهای احتمالی در حوزه خدمات عمومی، امنیتی و اجتماعی کاهش یابد.
وزیر کشور همچنین گفت: حضور چنین جمعیتی میتواند فرصتهایی برای کار، تبادل فرهنگی و توسعه اقتصادی ایجاد کند، اما به همان اندازه نیز ممکن است مسائلی در زمینه امنیت، منابع و زیرساختهای خدماتی مطرح شود. وی تأکید کرد که مدیریت منابع انسانی، ساماندهی اشتغال و آموزش مهاجران از جمله بخشهای کلیدی برنامههای جاری وزارت کشور است.
آمار رسمی وزارت کشور نهتنها بیانگر حجم مهاجران در داخل ایران، بلکه نشاندهنده ضرورت سیاستگذاری هدفمند برای استفاده از این ظرفیت انسانی و پیشگیری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. در این چارچوب، پایداری امنیت داخلی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی از اولویتهای دولت محسوب میشود.
این گزارش در مجموع بر اهمیت هوشمندسازی مدیریت مهاجرت تأکید دارد؛ رویکردی که در آن منابع، نیروی کار و خدمات عمومی به شکل بهینه تخصیص داده شده و مهاجران نیز فرصت ادغام در جامعه میزبان را پیدا کنند.
