کشور آفریقایی بنین صبح امروز وارد بحرانی بیسابقه شد؛ بحرانی که با قرائت یک بیانیه نظامی در تلویزیون دولتی آغاز شد و در آن گروهی از فرماندهان ارتش اعلام کردند «کنترل کامل کشور را در اختیار گرفتهاند». این رخداد که به سرعت در رسانههای منطقهای بازتاب یافت، با اعلام رسمی برکناری «پاتریس تالون» رئیسجمهور بنین، عملاً نظام سیاسی این کشور را در آستانه انتخابات حساس ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ در وضعیت نامشخص و بههمریخته قرار داده است.
طبق گزارش نشریه فرانسوی «لا نوول تریبون»، بیانیه ارتش در فضای کاملاً امنیتی و بدون حضور مقامهای غیرنظامی قرائت شد. در این بیانیه تأکید شده است که «تمام نهادهای دولتی منحل میشوند» و اداره کشور تا اطلاع ثانوی در اختیار «کمیته ملی بازسازی و ثبات» قرار خواهد گرفت؛ کمیتهای که فرماندهی آن بر عهده «سرهنگ دوم پاسکال تیگری» گذاشته شده است. این نخستین بار طی سالهای اخیر است که ارتش بنین چنین اقدامی انجام میدهد؛ کشوری که برخلاف برخی همسایگان غرب آفریقایی خود مانند مالی، بورکینافاسو و نیجر، سابقه ناآرامیهای گسترده سیاسی و نظامی نداشت و معمولاً از آن بهعنوان یکی از دموکراسیهای کمتنش منطقه نام برده میشد.
یکی از مهمترین ابهامات کنونی، بیخبری کامل از محل حضور پاتریس تالون است. برخی رسانهها احتمال دادهاند رئیسجمهور به یکی از کشورهای همسایه منتقل شده باشد، در حالی که منابع نزدیک به دولت پیشین میگویند او هنوز در داخل کشور است اما تحت «مراقبت شدید» قرار دارد. ارتش هیچ اشارهای به سرنوشت تالون نکرده و همین مسئله باعث افزایش نگرانیها درباره آینده سیاسی او شده است.
کودتای امروز در بنین در شرایطی رخ میدهد که این کشور خود را برای انتخابات ریاستجمهوری سال ۲۰۲۶ آماده میکرد. دور جدید رقابتهای سیاسی قرار بود از ابتدای ۲۰۲۵ شدت بگیرد و بسیاری از ناظران انتظار داشتند فضای انتخاباتی، با وجود برخی تنشها، به سمت انتقال آرام قدرت حرکت کند. اما حالا نه تنها تمام ساختارهای سیاسی منحل شده، بلکه کمیته نظامی اعلام کرده تا «عادیشدن اوضاع» هیچ برنامهای برای برگزاری انتخابات وجود ندارد.
سرهنگ دوم پاسکال تیگری، رئیس کمیته نظامی جدید، در بیانیهای که از تلویزیون خوانده شد، گفت: «دولت پیشین توانایی مدیریت کشور را از دست داده بود. فساد گسترده، ناکارآمدی و ناتوانی در تأمین امنیت ملی ما را مجبور به مداخله کرد. ما برای حفظ ثبات اقدام میکنیم و بهزودی نقشهراه سیاسی جدید ارائه خواهد شد.» با این حال، هیچیک از این ادعاها تاکنون توسط منابع مستقل تأیید نشده و گروههای مدنی بنین نسبت به «تعلیق دموکراسی» ابراز نگرانی کردهاند.
واکنشهای بینالمللی نیز بهسرعت آغاز شده است. اتحادیه آفریقا از «تحولات نگرانکننده» در بنین ابراز تأسف کرده و خواستار بازگشت سریع کشور به مسیر قانون اساسی شده است. اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده وضعیت را «از نزدیک و با نگرانی زیاد» دنبال میکند و از ارتش خواسته حقوق شهروندان و آزادیهای اساسی رعایت شود.
در سطح داخلی، گزارشها از حضور محدود ارتش در خیابانهای شهر «کوتونو» حکایت دارد؛ اما هنوز نشانهای از اعتراضات گسترده مردمی دیده نشده است. با این حال، ناظران میگویند آرامش فعلی ممکن است موقتی باشد، زیرا بخشی از جامعه بنین وابستگی مستقیم به ساختارهای انتخاباتی و دولتی دارد و انحلال یکباره نهادها میتواند موجی از تنشهای اجتماعی ایجاد کند.
نکته قابلتوجه این است که بنین در سالهای اخیر یکی از پایدارترین اقتصادهای غرب آفریقا بوده و دولت تالون بارها بهعنوان «مدل حکمرانی اقتصادی موفق» معرفی میشد. اما منتقدان میگفتند این رشد اقتصادی به نابرابری بیشتر و محدودیت فضای سیاسی منجر شده است. حالا با کودتای نظامی، تمام این دستاوردها با خطر جدی مواجه شده و چشمانداز اقتصادی کشور مبهمتر از همیشه است.
در شرایطی که منطقه غرب آفریقا طی چهار سال گذشته موجی از کودتاها را تجربه کرده، کودتای بنین آخرین حلقه از این زنجیره نگرانکننده است. بسیارى از تحلیلگران میگویند این موج میتواند ساختارهای سیاسی کشورهای منطقه را تا سالها با بیثباتی مواجه کند.
