از نخستین روز اجرای طرح جدید «تردد زوج و فرد از درب منزل» در تهران ـ که طبق مصوبه استانداری از شنبه هفته جاری آغاز شد ـ بخشی از شهروندانی که با خودروهای شخصی خود در محدوده مرکزی شهر رفتوآمد داشتند، با پیامکی مواجه شدند که بهسرعت به موضوعی بحثبرانگیز تبدیل شد. متن پیامک که از طرف شهرداری تهران ارسال شده، به مالکان خودرو اعلام میکند: «عدم رعایت محدودیت زوج و فرد از درب منزل توسط شما، توسط سامانههای هوشمند شناسایی و در حال بررسی است.» ظاهر این پیامک ساده است، اما پیام پنهانی که در دل خود دارد، حالا توسط گزارشهای «دنیای اقتصاد» آشکار شده است: ضعف جدی سامانههای هوشمند و ناتوانی در تفکیک خودروهای مجاز از غیرمجاز.
مشکل اصلی از آنجا آغاز شد که این پیامک نهفقط برای خودروهای عادی، بلکه برای دارندگان مجوز روزانه طرح ترافیک نیز ارسال شده است؛ مجوزهایی که طبق مصوبات رسمی، حتی هنگام اعمال طرح زوج و فرد هم اجازه تردد آزاد دارند. یعنی سامانه هوشمند شهرداری، فعلاً قادر به تشخیص این گروه نیست و همه را یکسان، «متخلف احتمالی» تلقی میکند. همین موضوع باعث شده بسیاری از شهروندان سردرگم شوند و ندانند آیا واقعاً تخلفی ثبت شده یا باید منتظر لغو پیامک باشند.
بررسیها حاکی از آن است که سیستمهای هوشمند کنترل ترافیک تهران توان پردازش لحظهای اطلاعات مجوزهای روزانه را ندارند. در نتیجه، روند به این شکل انجام میشود: ابتدا پیامک هشدار برای همه ارسال میشود؛ سپس در زمانی نامشخص، اگر خودرو مجوز داشته باشد، از جریمه احتمالی معاف میشود. این فاصله زمانی، همان نقطهای است که سردرگمی و نگرانی شهروندان را ایجاد کرده و به باور کارشناسان، نشانهای روشن از نیاز فوری پایتخت به نوسازی تجهیزات هوشمند، بهروزرسانی سرورها، بهبود سیستمهای تشخیص پلاک و یکپارچهسازی پایگاه دادهها است.
کارشناسان حوزه حملونقل پیشتر نیز هشدار داده بودند که زیرساختهای فعلی، با سطح پیچیدگی طرحهای جدید و نیازهای روز تهران همخوانی ندارد. اجرای طرح «از درب منزل»، بهطور طبیعی نیازمند سطح بالاتری از دقت، سرعت پردازش و تطبیق خودکار اطلاعات مجوزهاست؛ اما گزارشها نشان میدهد که سامانه فعلی نهتنها پاسخگوی این نیاز نیست، بلکه فشار مضاعفی بر روی شهروندان و سیستم ثبت تخلفات ایجاد کرده است.
بهنظر میرسد پیش از گسترش این دست طرحها، شهرداری ناگزیر خواهد بود سرمایهگذاری گستردهای در حوزه هوشمندسازی حملونقل انجام دهد؛ چرا که ادامه روند فعلی، نهتنها موجب نارضایتی عمومی میشود، بلکه احتمال افزایش خطا، جریمههای اشتباه و حجم اعتراضات مردمی را نیز بالا میبرد.
