در پی طرح یک پرسش فقهی درباره جایگاه امامان جماعتی که از دولت حقوق ماهانه دریافت میکنند، پاسخ رسمی حضرت آیتالله العظمی سید علی سیستانی منتشر شد؛ پاسخی که طی ساعات اخیر در شبکههای اجتماعی و رسانههای مذهبی بازتاب گستردهای داشته است. پرسش مطرحشده درباره کشورهایی است که در آنها دولت برای امامان جماعت ــ اعم از اهلسنت یا شیعه ــ حقوق مشخصی تعیین میکند. در بخشی از این پرسش تأکید شده که برخی از دریافتکنندگان این حقوق، روحانیون شیعه هستند و از دفتر مرجع عالیقدر سؤال شده که نظر شرعی ایشان درباره اقتدا به چنین امامانی چیست.
آیتالله سیستانی در پاسخ خود، بدون اینکه عدالت یا تقوای این افراد را زیر سؤال ببرد، توصیهای احتیاطی و کلاننگر ارائه کردهاند. ایشان میفرمایند: «به مؤمنان توصیه میکنیم پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت میکند نماز نخوانند. این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاهها و صاحبانشان کاملاً از هرگونه دخالت احتمالی دولت ــ حتی در آینده ــ مصون بمانند.» این پاسخ نشان میدهد که زاویه نگاه مرجعیت، نه به شخص امام جماعت بلکه به صیانت از استقلال کامل نهاد دینی از دولتها بازمیگردد؛ موضوعی که همواره یکی از محورهای مهم در منظومه فکری آیتالله سیستانی بوده است.
این فتوا یا توصیه شرعی، از جنبه دیگری نیز قابل توجه است. آیتالله سیستانی در سالهای گذشته همواره بر تفکیک حوزه دین از ساختارهای اجرایی دولتها تأکید داشتهاند و این پاسخ نیز در همین چارچوب قابل تفسیر است؛ یعنی جلوگیری از شکلگیری هرگونه وابستگی مستقیم میان امام جماعت و دولت، حتی اگر این وابستگی در ظاهر صرفاً یک پرداخت حقوق سازمانی باشد. بر اساس این نگاه، جایگاه امام جماعت باید بهطور کامل مورد اعتماد مردم باقی بماند و هر نوع تصور دخالت، نظارت یا تأثیر دولت بر این جایگاه میتواند در طولانیمدت به تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
انتشار متن کامل پرسش و پاسخ به دو زبان فارسی و عربی نیز اهمیت ویژهای پیدا کرد، زیرا فتوای مراجع نجف معمولاً بهصورت دقیق و رسمی منتشر میشود و همین امر باعث شده این پاسخ ظرف مدت کوتاهی در رسانهها منتشر و دستبهدست شود. بسیاری از کاربران، محتوای این پاسخ را نمونهای از دقت، احتیاط و نگاه آیندهنگرانه مرجعیت نجف در حوزههای اجتماعی و دینی دانستهاند.
این موضوع همچنین واکنشهای متفاوتی در فضای مجازی ایجاد کرده است؛ برخی کاربران این پاسخ را تأکیدی بر ضرورت استقلال کامل فعالیتهای مذهبی از ساختارهای حکومتی میدانند، در حالی که برخی دیگر آن را نوعی توصیه احتیاطی برای حفظ شأن مسجد و امام جماعت تعبیر کردهاند. با این حال، پیام روشن فتوا این است که نماز جماعت باید بهدور از هرگونه شائبه دخالت یا وابستگی دولتی برگزار شود.
