اظهارات صریح و تند وزیر بهداشت درباره بازگشت دانشجویان پزشکی از دانشگاههای خارجی با کیفیت آموزشی مشکوک، بار دیگر بحث «عدالت آموزشی» و «صلاحیت علمی پزشکان آینده» را در مرکز توجه افکار عمومی قرار داده است. او در سخنانی که ویدئوی آن بهسرعت در شبکههای اجتماعی دستبهدست شد، صراحتاً گفت: «اگر این عدالت است، من بلد نیستم!»؛ عبارتی که بهنوعی اعتراض علنی به سازوکاری است که به دانشجویی که در کنکور پزشکی ایران قبول نشده و صرفاً بهواسطه برخورداری از خانواده ثروتمند، به دانشگاههای ضعیف خارجی رفته و ۷۲ واحد درسی گذرانده، اجازه میدهد با استناد به بهانههایی مانند افزایش قیمت ارز، به ایران بازگردد و در رشته پزشکی در دانشگاههای معتبر دولتی کشور ادامه تحصیل دهد.
در روایت وزیر، مسئله فقط مهاجرت تحصیلی یا انتخاب دانشگاه خارجی نیست؛ او بر دو محور اساسی دست میگذارد: کیفیت آموزشی و عدالت در دسترسی به صندلی پزشکی در ایران. به گفته او، این سناریو که فردی در کنکور سراسری ایران نتوانسته حدنصاب لازم برای قبولی در پزشکی را کسب کند – حتی اگر مثلاً تنها دو نمره پایینتر از حد نصاب باشد و در رشتهای مثل فیزیوتراپی یا رشتهای غیرپزشکی پذیرفته شده باشد – اما بعد با اتکا به توان مالی خانواده، به دانشگاهی در خارج از کشور میرود که کیفیت آن مورد تأیید نیست، ۷۲ واحد درسی میگذراند و سپس با اتکا به تصمیمات اداری و استثنائات ارزی، برگردد و مستقیماً وارد رشته پزشکی در دانشگاههای خوب ایران شود، با مفهوم عدالت و استاندارد علمی در تعارض جدی است.
وزیر بهداشت در ادامه، با طرح یک سؤال ساده اما مهم، تلاش میکند موضوع را از زاویهای ملموس برای مردم توضیح دهد: «کدامیک از شما حاضر است سلامت پدر، مادر یا فرزندش را به پزشکی بسپارد که حداقلهای استاندارد آموزشی را در یک کشور دیگر طی نکرده و صلاحیت علمی او محل تردید است؟» همین سؤال، بهنوعی قلب ماجرا را نشانه میرود؛ زیرا آنچه برای جامعه اهمیت دارد، فقط مدرک یا محل تحصیل نیست، بلکه اطمینان از مهارت، دانش و صلاحیت فردی است که قرار است تشخیص و درمان را بر عهده بگیرد.
در سالهای اخیر، با افزایش شدید هزینههای ارزی، نوسان قیمت ارز و محدودیتهای نقل و انتقال پول، پرونده دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاههای غیرمعتبر خارجی به یکی از موضوعات حساس تبدیل شده است. برخی از این افراد –که نه در چارچوب تفاهمنامههای رسمی آموزش عالی و نه در لیست دانشگاههای مورد تأیید وزارتخانههای مسئول تحصیل کردهاند– اکنون با استناد به مشکلات ارزی، در تلاشاند تا از مسیرهای ویژه، استثناها یا مصوبات موردی، امکان بازگشت و ادامه تحصیل در دانشگاههای معتبر ایرانی را به دست آورند.
وزیر بهداشت در سخنان خود همچنین به تجربه جلسهای در مجلس اشاره میکند؛ جایی که به گفته او، همین بحث را با نمایندگان مطرح کرده و پرسیده است: «کدامیک از شما حاضرید عزیزترین افراد خانوادهتان را به پزشکی بسپارید که حداقلهای کیفیتی را طی نکرده است؟» به روایت او، کسی حاضر نشده دستش را بالا ببرد؛ نکتهای که او از آن بهعنوان تأییدی بر نگرانی جدی نسبت به کیفیت آموزش این گروه از دانشجویان یاد میکند.
البته، در دل این بحث، یک شکاف دیگر نیز پنهان است؛ شکافی میان دانشجویانی که در دانشگاههای معتبر و مورد تأیید جهانی تحصیل کردهاند و آن دسته که به دانشگاههای موسوم به «آزاد ارزی» یا مراکز غیرمعتبر رفتهاند. وزیر بهداشت در اظهاراتش تأکید میکند مشکل او با کسانی است که حداقلهای استاندارد آموزشی را طی نکردهاند و در دانشگاههایی ثبتنام کردهاند که عملاً با نگاه تجاری و بر اساس توان پرداخت شهریه دانشجویان ایرانی، ظرفیتهای کاذب و بیکیفیت ایجاد کردهاند؛ جایی که بهجای پذیرش ۱۰۰ دانشجوی ایرانی و ۵۰۰ دانشجوی بومی، برعکس عمل میشود و بهخاطر «بحث پول و ارز»، نسبت پذیرش به ضرر کیفیت علمی تغییر میکند.
از زاویه عدالت آموزشی، طرح این بحث پرسشهای مهمی را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد: آیا درست است داوطلبی که در رقابت سخت و سراسری کنکور نتوانسته حدنصاب قبولی پزشکی را کسب کند، اما صرفاً بهدلیل توان مالی، از مسیر دانشگاههای بیکیفیت خارج از کشور وارد همان صندلی پزشکی در دانشگاههای دولتی شود، در حالی که هزاران داوطلب دیگر با رتبههای بهتر پشت در این رشته ماندهاند؟ از سوی دیگر، چگونه میتوان میان حقوق فردی این دانشجویان –که بخشی از عمر و هزینه خود را صرف تحصیل کردهاند– و حقوق جمعی جامعه و بیماران برای برخورداری از پزشکان توانمند و استاندارد، تعادل برقرار کرد؟
این اظهارات، بهطور طبیعی با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است. برخی از کاربران شبکههای اجتماعی و فعالان حوزه آموزش پزشکی، از موضع شفاف و صریح وزیر دفاع کردهاند و آن را گامی مهم برای جلوگیری از «خصولتیسازی صندلیهای پزشکی» و «فروش غیرمستقیم ظرفیت دانشگاههای دولتی به ثروتمندان» دانستهاند. در مقابل، عدهای نیز معتقدند نباید همه دانشجویان بازگشتی از دانشگاههای خارجی را در یک سبد قرار داد و لازم است تفکیک دقیق میان دانشگاههای معتبر و غیرمعتبر، و همچنین ارزیابی فردبهفرد صلاحیت علمی انجام شود.
با این حال، حتی منتقدان لحن تند وزیر نیز بر یک نکته مشترک تأکید میکنند: نظام ارزیابی و معادلسازی مدارک پزشکی باید شفاف، دقیق و مبتنی بر آزمونهای سختگیرانه باشد؛ بهگونهای که هیچ فردی بدون احراز شایستگی علمی، تنها با تکیه بر وضعیت مالی یا ارتباطات اداری، امکان ورود به مسیر طبابت در کشور را پیدا نکند.
سؤال اصلی همچنان پابرجاست: سیاست نهایی نظام سلامت و آموزش پزشکی در برابر این گروه از دانشجویان چه خواهد بود؟ آنچه مسلم است، با توجه به حساسیت این مسئله برای سلامت مردم و آینده نظام پزشکی، تصمیمگیران ناچارند به جای راهحلهای مقطعی و استثناهای پشت درهای بسته، به سمت قواعد روشن، آزمونهای معتبر و معیارهای عادلانه حرکت کنند؛ قواعدی که در آن، «کیفیت و صلاحیت علمی» مهمتر از «توان مالی و محل ظاهری صدور مدرک» باشد.
