
بیانیه تازه کمیته «مسدودسازی اموال تروریستها» در بانک مرکزی عراق، که شامگاه امروز منتشر شد، بسیاری از گمانهزنیهای رسانهای درباره اعمال محدودیت بر داراییهای حزبالله لبنان و انصارالله یمن را بهطور رسمی رد کرد. این کمیته در توضیح تصمیم شماره ۶۱ سال ۲۰۲۵ که در شماره ۴۸۴۸ روزنامه رسمی «الوقائع العراقیه» مورخ ۱۷ نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده، تأکید کرد که هیچگونه اقدام قانونی یا مالی علیه حزبالله یا انصارالله اتخاذ نشده و شایعات مربوط به مسدودسازی داراییهای این گروهها «فاقد اعتبار» است.
بر اساس توضیحات بانک مرکزی عراق، تصمیم یادشده بخشی از روند معمول همکاری بینالمللی عراق در چارچوب قطعنامه ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل (مصوب ۲۰۰۱) است؛ قطعنامهای که تمامی دولتها را موظف میکند فهرستهای مرتبط با فعالیتهای تروریستی را بررسی و در صورت وجود ارتباط، داراییهای اشخاص یا نهادهای وابسته به گروههای تروریستی را مسدود کنند. در این بیانیه تأکید شده که درخواست اخیر از سوی دولت مالزی ارائه شده و مربوط به پیگیری شبکههای مالی مرتبط با داعش و القاعده بوده است.

با این حال، در نسخه منتشرشده از فهرست، نام چند نهاد و شخصیت دیده میشود که هیچ ارتباطی با این دو گروه تروریستی ندارند. این موضوع بلافاصله در رسانهها بازتاب گستردهای یافت و برخی کاربران شبکههای اجتماعی بدون استناد به منبع رسمی، آن را «تصمیم عراق علیه حزبالله و انصارالله» تعبیر کردند. کمیته مسدودسازی اموال با رد این برداشت تأکید کرده که موافقت عراق صرفاً شامل اشخاص و نهادهایی است که ارتباط آنها با داعش و القاعده ثابت شده باشد و هیچ تصمیم دیگری خارج از این چارچوب اتخاذ نشده است.
اهمیت این بیانیه از آن جهت است که عراق در سالهای اخیر نقشی حساس در معادلات منطقهای و روابط محور مقاومت ایفا کرده و هرگونه خبر درباره محدودیت مالی علیه گروههای همپیمان ایران میتواند تأثیرات سیاسی و امنیتی گستردهای داشته باشد. تکذیب سریع و رسمی بانک مرکزی عراق نشان میدهد که بغداد در تلاش است از ایجاد سوءبرداشتهای دیپلماتیک جلوگیری کرده و پیام دهد که سیاستهایش در حوزه مبارزه با تروریسم همچنان محدود به داعش و القاعده است و شامل هیچ گروه دیگری نمیشود.
از سوی دیگر، انتشار این فهرست بار دیگر مسئله «ابهام در ترجمه و تطبیق اسامی» در همکاریهای بینالمللی ضدتروریسم را برجسته کرده است؛ موضوعی که گاه باعث شده برخی نهادها یا افراد که ارتباطی با تروریسم ندارند در گزارشها یا اسناد خارجی اشتباه درج شوند. کمیته مسدودسازی اموال بدون اشاره مستقیم، تلویحاً پذیرفته که برخی اسامی در فهرست مزبور «قرابت لفظی» با نهادهای دیگر داشته و این مسئله نیازمند تصحیح است.
بهطور کلی، بیانیه امروز بانک مرکزی عراق نشان میدهد که بغداد میخواهد در پروندههای حساس منطقهای بیطرفی حسابشده خود را حفظ کند، در عین حال به تعهدات بینالمللیاش در حوزه مبارزه با تروریسم نیز پایبند بماند. رد شایعه مسدودسازی اموال حزبالله و انصارالله، در شرایطی که تحولات امنیتی منطقه با سرعت در حال تغییر است، اهمیت رسانهای و سیاسی مضاعفی یافته است.