وام ۴۰۰ میلیون تومانی یارانهای برای دهکهای ۱ تا ۹ | آغاز ثبتنام، اما تردید بانکها در پرداخت!
در شرایطی که خانوارهای کمدرآمد و بازنشستگان با دشواری تأمین هزینه مسکن مواجه هستند، دولت از آغاز پرداخت وام جدید یارانهای ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهکهای ۱ تا ۹ جامعه خبر داده است — وامی که قرار است از ابتدای اردیبهشتماه و از طریق تمام بانکها، بهویژه در قالب تسهیلات مسکن روستایی پرداخت شود. اما پشت این خبر خوش، واقعیتی نهچندان ساده نهفته است: بانکها چندان میلی به پرداخت آن ندارند.
بر اساس گزارشهای رسمی، یکی از موانع اصلی در اجرای گسترده این وام، وضعیت نگرانکننده تراز مالی بانک مسکن بهعنوان اصلیترین نهاد پرداختکننده وامهای حوزه مسکن است. آمارها نشان میدهد حجم بدهی غیرجاری بانک مسکن تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به رقم ۲۰٫۷ هزار میلیارد تومان رسیده؛ عددی معادل بیش از ۲۰۷ هزار میلیارد ریال که میتواند توان این بانک برای پرداخت تسهیلات جدید را بهشدت محدود کند. در واقع، وقتی بخش عمده منابع نظام بانکی در قالب تسهیلات راکد یا معوق قفل شده باشد، طرحهای حمایتی دولت عملاً با مانع اجرا مواجه میشوند.
علاوه بر بانک مسکن، بررسی ترازنامه ۲۶ بانک و مؤسسه مالی کشور نشان میدهد مجموع بدهیهای غیرجاری آنها تا پایان سال گذشته به حدود ۷۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی حیرتآور که نشانهای از فشار سنگین بر نقدینگی و توان تسهیلاتدهی شبکه بانکی کشور است. همین شرایط باعث شده برخی بانکها با وجود بخشنامههای دولتی، در عمل با سختگیری در پذیرش ضمانتها یا کندکردن روند پرداخت تسهیلات از زیر بار اجرای طرحهای یارانهای شانه خالی کنند.
با این حال، طبق اعلام رسمی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، مصوبه وام ۴۰۰ میلیون تومانی نهایی شده و از اردیبهشتماه در تمامی استانها اجرایی خواهد شد. هدف اصلی از این اقدام، مقاومسازی واحدهای مسکن روستایی، کاهش مهاجرت، و ارتقای ایمنی در برابر حوادث طبیعی عنوان شده است.
در سال گذشته، رقم وام مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۵۰ میلیون تومان افزایش یافت؛ جهشی که موجب رونق نسبی در نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار واحد مسکونی شد. امسال نیز دولت با افزودن ۵۰ میلیون تومان دیگر، سقف وام را به ۴۰۰ میلیون تومان رسانده است. انتظار میرود تسهیلات جدید، شامل تمامی دهکهای اول تا نهم — بهویژه بازنشستگان، کارگران و خانوادههای کمدرآمد — شود که در سامانه یارانهها و طرح نهضت ملی مسکن ثبتنام دارند.
با این حال، کارشناسان هشدار میدهند تا زمانی که منابع بانکی تزریق و مطالبات معوق تعیینتکلیف نشود، خطر تأخیر در پرداختها و نارضایتی متقاضیان جدی خواهد بود. برای موفقیت طرح لازم است دولت با بانک مرکزی و بنیاد مسکن در تأمین وثایق سادهتر و افزایش تسهیلات تضمینی همراستا شود.
بهنظر میرسد سال ۱۴۰۴ و آغاز ۱۴۰۵، آزمونی حساس برای توان شبکه بانکی در حمایت از طبقات کمدرآمد است؛ مسیری میان وعدههای اجتماعی و واقعیتهای اقتصادی.
بنظرمن،بانکها هرانچه مربوط به اقشارجامعه ایت، یه بامبولی درجهت انجام ندشن ازخودنشان داده ومیدهند .بشکلی که اقشار ضعیف همیشه باید درحالتی از احساس بار منت بروی احساسات خود حمل کنند .بهتره که دررابطه باهرطرحی پیش ازنرسید یک تصمیم واحدبرای اجرا، عنوان نکنند که اگرعملی نمیشه، حدااقل باعث افسرده گی وبی لیاقتی مردم ضعیف هم نشوندو خوشحالی الکی در این فشر بوجود نیارن!
با سلام بانکها از روی سلیقه وام می دهند به هرکی دوست پرداخت می کنند واونی که واقعا احتیاج داره پرداخت نمی کنن واین ضمانتها وکه برای همدیگه می کنن به یک موضعل تبدیل شده همه باید پرداختیها بروز باشند از نظر اقساط.که این امر از نظر وام گرفتن رو سخت می کنه .وکسی که کارمند است چرا بایدهی ضامن بیاره با یک ضامن کارش رو انجام دهند .واگر وامهای فوری برقرار بشه که احتیاج به کارکرد حساب نداشته باشه خیلی ها می توانند مشکلاتشان رو حل کنن .