اظهارات صریح یکی از نمایندگان مجلس درباره وضعیت برنج وارداتی بار دیگر موضوع نابسامانی در شبکه توزیع کالاهای اساسی را به صدر اخبار اقتصادی کشور آورد. او در این ویدیو میگوید با وجود اینکه ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی برای واردات برنج اختصاص یافته و قرار بوده این محصول با قیمت مصرفکننده ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان در بازار عرضه شود، اما «۱۰ روز است که در فروشگاهها برنج پیدا نمیشود». این نماینده با اشاره به اطلاعاتی که در اختیار دارد، تأکید میکند: «سراغ دارم که برنجها را دستگاههای ذیربط خودشان توزیع نکردهاند» و همین موضوع را یکی از محورهای تذکر امروز خود در صحن علنی مجلس دانسته است.
او در ادامه با اشاره به اینکه برخی نهادها ممکن است در پشتپرده در انتظار افزایش قیمت باشند یا در توزیع تعلل کنند، از دستگاههای نظارتی پرسیده است چرا هیچ توضیح شفافی از سوی مسئولان ارائه نشده است. در بخش دیگری از صحبتها، فرد دیگری نیز وارد گفتگو میشود و میگوید پیشتر چنین مواردی را به «تعزیرات» اطلاع میدادند و از این نهاد میپرسد: «اگر تعزیرات میرود سراغ این موارد، پس الان کجا هستند؟»
نماینده مجلس با تأکید بر اینکه مشکل تنها به پرونده برنج وارداتی محدود نمیشود، موضوع را به یک چالش گستردهتر اقتصادی پیوند میزند. او از تعبیر «رهاشدگی» در اقتصاد و بازار استفاده میکند و میگوید: «تعزیرات و بقیه دستگاههای مسئول تقریباً کار را رها کردهاند.» به گفته او، برخی دستگاهها تنها در حضور دوربین صداوسیما برای نمایش و ضبط گزارش ظاهر میشوند، اما در عمل اقدام مؤثری برای کنترل قیمتها، نظارت بر موجودی کالاها و جلوگیری از احتکار صورت نمیگیرد.
او همچنین توضیح میدهد که اهداف این تذکر صرفاً سیاسی یا تبلیغاتی نیست و نمیخواهد ادعا کند که «همه حرفهایش دقیق است»، بلکه قصد دارد یک نمونه روشن از ضعف نظارتی را ارائه دهد؛ نمونهای که میتواند باعث بروز کمبود مصنوعی، افزایش قیمت و ایجاد نارضایتی عمومی شود. این رفتارها، به گفته او، نتیجه فقدان نظارت مستمر، نبود سازوکار شفاف توزیع کالاهای اساسی و عملکرد نامطمئن برخی دستگاههای اجرایی است.
مسئله برنج وارداتی اهمیت ویژهای دارد، زیرا در بازار مواد غذایی ایران یکی از اقلام پایه و پرمصرف محسوب میشود. زمانی که موجودی برنج با ارز ترجیحی سر از انبارهای نامشخص درمیآورد و به بازار نمیرسد، پیامد آن مستقیماً به سفره مردم منتقل میشود. کارشناسان نیز بارها هشدار دادهاند که عدم عرضه بهموقع کالاهای اساسی، حتی اگر موقت باشد، به سرعت زمینه را برای افزایش قیمت، احتکار مقطعی و سوءاستفاده سودجویان فراهم میکند.
این سخنان در شرایطی مطرح میشود که دولت و نهادهای نظارتی طی ماههای گذشته وعده داده بودند که شبکه توزیع کالاهای اساسی شفافتر و قابل رصدتر خواهد شد. اما اکنون با انتشار این ویدیو، بار دیگر بحث درباره ضرورت برخورد فوری با متخلفان و ارائه گزارش شفاف درباره موجودی برنج وارداتی داغ شده است. به نظر میرسد مسئله نهتنها کمبود کالاست، بلکه اعتماد عمومی به نظام نظارت اقتصادی نیز در معرض آسیب قرار گرفته است.
