طرح کالابرگ الکترونیک که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ بهعنوان جایگزین یا مکمل یارانه نقدی برای دهکهای پایین جامعه آغاز شده بود، اکنون در آستانه اجرای مرحله پنجم با تغییراتی مهم همراه شده است. این سیاست حمایتی که هدف اصلی آن تثبیت قدرت خرید خانوارهای کمدرآمد و جلوگیری از هدررفت منابع یارانهای است، به دلیل تورم بالا، فشار تحریمها و رشد قیمت کالاهای اساسی، از مهرماه وارد مسیر بازنگری شد.
محمود میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد نسخه جدید کالابرگ از آذرماه کلید خواهد خورد و مردم حق انتخاب میان دو شیوه دریافت خواهند داشت. در شیوه نخست، ۵۰۰ هزار تومان اعتبار به ازای هر نفر، مختص خرید ۱۱ قلم کالای اساسی، در فروشگاههای مشارکتکننده شارژ میشود. این کالاها شامل اقلام خوراکی اصلی با اهمیت تغذیهای بالا هستند و خرید فقط از مراکز ثبتشده در طرح امکانپذیر است. در شیوه دوم، شهروندان میتوانند کالاهای مشمول را از حدود ۱۲ هزار فروشگاه متصل به سامانه با تخفیف حداقل ۲۰ درصد و بر اساس قیمت مصوب تهیه کنند؛ روشی که با هدف کاهش آنی هزینه سبد خانوار طراحی شده است.
اعتبارات طرح نیز با جهش قابلتوجه از ۱,۵۰۰ میلیارد تومان به سه هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این موضوع در کمیته مشترک دولت و مجلس در حال نهاییسازی است. به گفته میدری، پس از تصویب نهایی، اطلاعرسانی رسمی انجام خواهد شد تا همه مشمولان از جزئیات بهرهمند شوند.
سخنگوی دولت، فاطمه مهاجرانی، با تأکید بر ادامه اجرای مدل فعلی تا زمان آغاز نسخه جدید، گفت که با توجه به فشار اقتصادی، تسهیل دسترسی مردم به کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد. همزمان، شهباز حسنپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن، خبر داد که کالاهای توزیعشده در قالب کالابرگ با نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. این اقدام باعث میشود مردم حتی تا یک سال پس از دریافت اعتبار، بتوانند کالا را با قیمت روز اجرای طرح خریداری کنند، بدون آنکه تورم، ارزش یارانه را کاهش دهد.
مرحله پنجم کالابرگ با پوشش گسترده هفت دهک درآمدی اجرا خواهد شد. خانوارها میتوانند با مراجعه به فروشگاههای مشخصشده (برچسب کالابرگ یا ثبت در اپلیکیشن طرح)، کالاهای مشمول را خریداری کنند. هزینه کالا از اعتبار یارانهای سرپرست خانوار کسر میشود و امکان رویت موجودی در درگاههای معرفیشده فراهم است.
این تغییر رویکرد، در صورت اجرای دقیق و نظارت مؤثر، میتواند مانع کاهش قدرت خرید و دسترسی دهکهای پایین به کالاهای اساسی شود و بخشی از فشار تورمی را در ماههای پایانی سال تعدیل نماید.
