در یکی از مهمترین تغییرات نظام سوخترسانی کشور طی سالهای اخیر، مدیر سامانه هوشمند سوخت اعلام کرد از این پس هر فرد تنها برای یک خودرو سهمیۀ بنزین یارانهای دریافت خواهد کرد. بر اساس این تصمیم، حدود ۳ میلیون نفر که بیش از یک خودرو به نامشان ثبت شده، باید در سامانهای که طی روزهای آینده رونمایی میشود، خودروی اصلی خود را انتخاب و ثبت کنند. این خودرو تنها وسیلهای خواهد بود که سهمیۀ ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰تومانی و ۱۰۰ لیتر بنزین ۳۰۰۰تومانی دریافت میکند. سایر خودروهای فرد، از دایرۀ یارانهای حذف شده و کارت سوختشان باطل میشود؛ برای آن خودروها کارت جدید با سهمیۀ ۱۶۰ لیتر بنزین ۵۰۰۰تومانی (آزاد) صادر خواهد شد.
این اقدام جدید در ادامه روند اصلاح نظام سوخت، تکمیل طرح سهنرخیسازی بنزین و جلوگیری از مصرف غیرضروری شکل گرفته است. سالها بود که کارشناسان اقتصادی هشدار میدادند تخصیص سهمیه به هر خودرو — و نه به هر فرد — موجب ایجاد رانت پنهان برای مالکان چندخودرویی شده و بخش قابلتوجهی از یارانه پنهان سوخت را به جیب درصد کمی از جامعه منتقل میکند. حالا با اجرای این تصمیم، دولت قصد دارد مدل توزیع یارانه را به «عدالت مصرفی بر اساس فرد» نزدیکتر کند.
طبق اعلام اولیه، مراحل اجرایی بهصورت تدریجی انجام خواهد شد. در گام نخست، سامانهای مخصوص معرفی میشود که فرد باید در آن، خودرو را بر اساس استفاده خانوادگی، محل سکونت، وضعیت شغلی و میزان تردد انتخاب کند. پس از ثبت، سهمیهها بهطور خودکار فقط روی همان کارت اعمال میشود. خودروهای دیگر شخص نیز کارت جدید دریافت میکنند که شامل سهمیۀ آزاد است؛ یعنی بنزین با قیمت ۵۰۰۰ تومان. این موضوع عملاً باعث میشود بخش بزرگی از مصرفکنندگان چندخودرویی که از مزایای یارانهای متعدد برخوردار بودند، وارد سازوکار مصرف آزاد شوند.
تحلیلگران میگویند این تصمیم هم از منظر اقتصادی و هم از منظر اجتماعی اهمیت دارد. در سالهای گذشته، مالکان چند خودرو با فروش سهمیۀ خودروهای کماستفاده، امکان کسب سود غیرمستقیم داشتند؛ رفتاری که بهگفته کارشناسان، باعث ایجاد بازار سیاه سهمیه شده بود. از سوی دیگر، مصرفکنندگان عادی که تنها یک خودرو داشتند، در مقایسه با کسانی که چند خودرو ثبتشده داشتند، عملاً سهم کمتری از یارانه دریافت میکردند.
اکنون دولت در تلاش است این نابرابری پنهان را اصلاح کند. آمارها نشان میدهد تعداد افرادی که چند خودرو دارند حدود سه میلیون نفر است؛ اما همین گروه کوچک، بیش از ۲۴ درصد سهمیه بنزین یارانهای کشور را مصرف میکردند. با اجرای طرح جدید، انتظار میرود مصرف کل سوخت کاهش یافته و فشار بر شبکه تأمین بنزین نیز کمتر شود.
برخی تحلیلها حتی پیشبینی میکنند این اقدام میتواند روزانه ۱۰ تا ۱۲ میلیون لیتر صرفهجویی ایجاد کند.
تغییر مهم دیگر در این طرح، ابطال کامل کارت سوخت خودروهای غیر اصلی است. این یعنی وثیقههایی مانند کارتهای بلااستفاده، کارتهای قدیمی یا کارتهایی که پس از معامله خودرو همچنان در دست مالک قبلی مانده، جایگاه خود را از دست میدهند و یکپارچگی سیستم سوخت بالاتر میرود. کارتهای جدیدی که برای این خودروها صادر میشود، فقط سهمیۀ آزاد خواهند داشت؛ اقدامی که بهگفته مقامات، راه را برای قاچاق معکوس سهمیه، دلالی و فروش کارتهای خوابیده میبندد.
از سوی دیگر، این سیاست پیام جدی دیگری هم دارد: دولت قصد ندارد یارانه را بیهدف توزیع کند. در شرایطی که فشارهای بودجهای و محدودیتهای ارزی افزایش یافته، سیاستهای انرژی ناگزیر باید به سمت هدفمند کردن مصرف حرکت کنند. ایران سالانه دهها میلیارد لیتر بنزین با قیمت یارانهای تخصیص میدهد؛ درحالیکه بخش قابلتوجهی از این مقدار نه در مصرف عمومی، بلکه در دست گروههای خاص هزینه میشود.
به همین دلیل، این طرح در کنار تصمیم قبلی مبنی بر حذف سهمیه خودروهای وارداتی و تازهوارد، حلقه دیگری از سیاست بزرگتر اصلاح یارانه سوخت است.
بااینحال، اجرای این طرح بدون چالش نخواهد بود. کارشناسان هشدار میدهند که فرآیند انتخاب «خودروی اصلی» باید شفاف، سریع و بدون خطا باشد. همچنین ضروری است سامانه معرفیشده قابلیتهای لازم مانند بازیابی مالکیت، تغییر خودرو پس از فروش، و بررسی تردد واقعی را داشته باشد تا افراد نتوانند با انتقال صوری خودرو، سهمیه بیشتری دریافت کنند.
از سوی دیگر، این تغییر ممکن است برای خانوادههایی که چند خودرو دارند اما همه اعضای خانواده رانندهاند، فشار ایجاد کند؛ بهویژه خانوارهایی که چند خودرو را بهصورت مشترک استفاده میکنند. بنابراین انتظار میرود دولت برای این گروهها نیز سیاستهای جبرانی یا امکان تعریف سهمیه جایگزین در نظر بگیرد.
در مجموع، حذف سهمیه بنزین چندخودروییها نقطه عطفی در سیاست سوخت کشور است. بسیاری آن را اقدامی دیرهنگام اما ضروری میدانند؛ اقدامی که میتواند مصرف را مدیریت کرده، عدالت یارانهای را افزایش دهد و فشار بر شبکه تأمین سوخت را کاهش دهد. در ادامه اجرای این طرح، بازار سوخت وارد یک دوره جدید از نظم و تمرکز خواهد شد؛ دورهای که در آن مصرفکنندگان بر اساس الگوی واقعی استفاده از خودرو و نه تعداد پلاکهای خود، از حمایت یارانهای بهرهمند میشوند.
