رئیس کل دادگستری مازندران اعلام کرد که پس از ۱۰ ماه رصد دقیق، اشراف اطلاعاتی و عملیات محرمانه، عوامل اصلی کانال تلگرامی «شکار مزدور» دستگیر و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند. این کانال طی ماههای گذشته با هدف ایجاد رعب، بیاعتمادی، تهدید مردم و مسئولان و انتشار مطالب ساختگی علیه شهروندان فعالیت میکرد و به گفته مقام قضایی، یکی از شبکههای مؤثر در برهم زدن امنیت روانی جامعه به شمار میرفت.
براساس اعلام دادگستری، ادارهکنندگان این کانال با استفاده از افراد معتمد در شهرهای مختلف اقدام به جذب خبر، شایعه، اطلاعات خصوصی و گزارشهای تاییدنشده میکردند و در قبال دریافت وجه، این دادهها را مستقیم برای ادمین اصلی ارسال میکردند. همین شیوه باعث شده بود این گروه نهتنها به تهدید شهروندان و برخی مسئولان بپردازد، بلکه از این مسیر مبالغ قابلتوجهی نیز کسب کند؛ مبالغی که از مسیر اخاذی رسانهای و ایجاد بیآبرویی برای مردم بهدست میآمد.
پس از بررسیها و پیگیریهای مداوم، نیروهای اطلاعاتی و قضایی موفق شدند هویت و محل فعالیت تیم اصلی این شبکه را شناسایی کنند. به گفته رئیس کل دادگستری مازندران، عملیات نهایی با هماهنگی دادستانی چالوس و طی یک اقدام ضربتی و همزمان در چند شهر انجام شد؛ شهرهای رامسر، تنکابن، چالوس، عباسآباد و نوشهر محل اختفای ۸ عضو اصلی این شبکه بوده است. این افراد پس از دستگیری با صدور قرار قضایی روانه زندان شدند و تحقیقات درباره سایر وابستگان و ارتباطات مالی و رسانهای آنها همچنان ادامه دارد.
این مقام قضایی همچنین تاکید کرد که اتهامات اصلی این گروه شامل مشارکت در تشکیل و اداره شبکه برای برهم زدن امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام است؛ اتهاماتی که در چارچوب قوانین جرایم سایبری و امنیتی مورد رسیدگی قرار میگیرد. به گفته وی، شواهد موجود نشان میدهد این کانال در ماههای اخیر با سازماندهی هدفمند، تلاش داشته نظم عمومی و امنیت روانی را با انتشار اطلاعات نادرست، تهدید، افشای هویت افراد و ایجاد فضای تشویشآلود مختل کند.
در ادامه این توضیحات، دادگستری مازندران اعلام کرده که پرونده باز است و رسیدگی به ابعاد مالی، ارتباطات بیرونی، نقش افراد واسطه و احتمال ارتباط با شبکههای خارجی در جریان است. همچنین تاکید شده که با هرگونه فعالیت رسانهای سازمانیافته که بخواهد امنیت جامعه را برهم بزند، برخورد قانونی صورت میگیرد.
این دستگیریها با واکنش گسترده کاربران شبکههای اجتماعی نیز همراه شده؛ برخی کاربران اقدام دستگاه قضایی را گامی ضروری برای مقابله با بازار شایعهسازی و تهدید در فضای مجازی دانستهاند و برخی دیگر گفتهاند برخورد با چنین کانالهایی باید همراه با شفافسازی درباره سازوکار عملیات آنها باشد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
در مجموع، خبر امروز نشان میدهد که رصد سایبری و پیگیری قضایی به مرحلهای رسیده که حتی شبکههایی با فعالیت محرمانه و پراکنده نیز زیر نظر هستند و برخورد با آنان در قالب پروندههای امنیتی، رسانهای و جرایم سایبری ادامه خواهد داشت. تحقیقات درباره سایر اعضا و همکاران کانال «شکار مزدور» نیز در دستور کار قرار گرفته و طبق اعلام مقام قضایی، تا تکمیل کامل پرونده، روند پیگیری متوقف نخواهد شد.
