در یکی از مهمترین پروندههای مرتبط با صیانت از بیتالمال در استان هرمزگان، دادگاه تجدیدنظر این استان حکم قطعی محکومیت یک مدیر سابق حوزه سوخت را صادر کرد؛ حکمی که ابعاد گسترده آن نشان میدهد موضوع تنها یک خطای اداری ساده نبوده، بلکه اهمال و بیتوجهیای رخ داده که نتیجهاش هدررفت بیش از ۳ میلیون لیتر فرآورده نفتی و وارد شدن خسارت سنگین به منابع عمومی کشور است. بر اساس اعلام رئیس کل دادگستری هرمزگان، این مدیر در طول دو سال مسئولیت خود نسبت به کنترل، نظارت و اجرای ضوابط ابلاغی بیتوجه بوده و همین سهلانگاری، بستری برای وقوع خسارتی حدود ۱۷۰۰ میلیارد ریال فراهم کرده است. در شرایطی که مدیریت منابع انرژی و مقابله با هرگونه هدررفت سوخت از اولویتهای جدی کشور محسوب میشود، این پرونده نمونهای آشکار از اهمیت نظارت مستمر و دقیق بر عملکرد مدیران و دستگاههای دولتی است.
در گزارش رسمی منتشر شده از سوی دستگاه قضایی، تأکید شده که این میزان خسارت تنها بخش قابل رؤیت ماجراست و تبعات آن، از جمله اختلال در شبکه توزیع منطقهای، افزایش هزینههای جبرانی و خدشه به اعتماد عمومی نسبت به عملکرد مدیران دولتی، اثراتی بهمراتب عمیقتر دارند. این پرونده همچنین نشان میدهد که صرف حضور در جایگاه مدیریتی، مصونیت ایجاد نمیکند و نهادهای نظارتی و قضایی کشور در برابر کوچکترین ترک فعل، بهویژه در حوزههای حساسی مانند انرژی، قاطعانه برخورد میکنند. از اینرو صدور این حکم را میتوان ادامه روندی دانست که طی سالهای اخیر در مبارزه با تخلفات اقتصادی، سوءمدیریت، و ناکارآمدی اداری با جدیت بیشتری دنبال شده است.
بر اساس رأی قطعی دادگاه، این مدیر سابق علاوه بر الزام به پرداخت حدود ۱۷۰۰ میلیارد ریال غرامت، به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده؛ حکمی که عملاً مسیر بازگشت او به هرگونه مسئولیت در نهادهای حاکمیتی را مسدود میکند. همچنین در بخش تکمیلی رأی، منع خروج از کشور نیز بهعنوان مجازات تبعی اعمال شده تا امکان رسیدگی کامل به پروندههای مرتبط و جلوگیری از فرار احتمالی فراهم شود. این سطح از برخورد قضایی، نشاندهنده عزم جدی دستگاه قضا در مقابله با ترک فعل و احیای حقوق عمومی است؛ موضوعی که طی ماههای اخیر در استان هرمزگان و سایر استانها بهصورت ویژه مورد توجه قرار گرفته.
در نهایت این پرونده بار دیگر یادآوری میکند که نظارت دقیق، شفافیت مدیریتی و پاسخگویی مسئولان، سه ضلع اصلی پیشگیری از فساد و هدررفت منابع ملی هستند. وقتی تنها یک مورد اهمال مدیریتی میتواند میلیونها لیتر فرآورده نفتی و هزاران میلیارد ریال خسارت ایجاد کند، اهمیت این موضوع دوچندان میشود. این حکم علاوه بر جنبه قضایی، جنبه بازدارندگی نیز دارد و پیام روشنی برای مدیران دستگاههای دولتی ارسال میکند: ترک فعل هزینه دارد، و بیتالمال خط قرمزی است که کوچکترین بیتوجهی نسبت به آن از چشم قانون دور نمیماند.
