زلزلهای تازه در مدیریت شهری بابل؛ صبح امروز منابع قضایی خبر از بازداشت شهردار بابل دادند — خبری که بلافاصله بازتاب گستردهای در سطح ملی و محلی داشت.
طبق اعلام رسمی علیاکبر عالیشاه، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران، این اقدام در پی بررسی پروندهای مرتبط با تخلفات اقتصادی در حوزه پیمانکاری شهری و اتهام ارتشا انجام شده است.
⚙️ جزئیات پرونده و بازداشتها
به گفته دادستان، پیشتر چهار کارمند شهرداری و یک پیمانکار مرتبط با همین پرونده نیز در جریان تحقیقات دستگیر شدهاند و روند بازجوییها از مدتی قبل آغاز شده بود.
عالیشاه تأکید کرده است که تحقیقات همچنان در حال انجام بوده و با شناسایی سایر افراد دخیل، دامنهی پرونده در حال گسترش است.
او تصریح کرد:
“دستگاه قضایی بدون اغماض و با قاطعیت رسیدگی به این پرونده را دنبال میکند و هر فردی در این شبکه فساد مداخله داشته باشد، مورد برخورد قانونی قرار خواهد گرفت.”
🧾 محورهای اتهام؛ از پیمانکاری تا ارتشا
بر اساس اطلاعات اولیه، اتهامات مطرحشده عمدتاً در بخشهای پیمانکاری عمرانی و شهری تمرکز داشته است. گفته میشود برخی پروژههای شهری با انحراف از قراردادهای قانونی، پرداختهای غیرشفاف، و روابط خارج از ضوابط مالی مواجه بودهاند.
در کنار آن، اتهام ارتشا یعنی دریافت منافع مالی ناروا در قبال تسهیل یا تغییر روند اجرای پروژهها از سوی عوامل شهرداری، یکی از محورهای اصلی تحقیقات است.
🏛 موضع دستگاه قضایی
دادستان مازندران ضمن اشاره به قاطعیت قوه قضاییه در برخورد با فساد، گفت:
“در مبارزه با فساد هیچگونه مماشاتی با کسی نخواهد شد. قانون برای همه یکسان است و مسئولیت در هر سطح، مصونیت از پیگرد قانونی نیست.”
او یادآور شد که سیاست قوه قضاییه در دولت و قضا، برخورد نظاممند و مستند با جرایم اقتصادی است و پرونده بابل هم یکی از نمونههای اجرا شده در همین چارچوب محسوب میشود.
💬 از پروندههای مشابه تا واکنش عمومی
پرونده بابل در ادامه سلسله برخوردهای قضایی با فساد اداری در سطح شهرداریهای کشور قرار میگیرد؛
طی ماههای اخیر نیز پروندههایی مشابه در رشت، کرج، و گرگان گشوده شدهاند که بخش عمدهای از آنها به تخلفات حوزه مناقصههای پیمانکاری و سوءاستفاده از جایگاه اداری مربوط بودهاند.
در فضای عمومی بابل اما این خبر با بازخوردهای دوگانه روبهرو شده است:
بخشی از شهروندان بازداشت را نشانهای از جدیت دستگاه قضایی در پاکسازی محیط مدیریت شهری دانستهاند،
در حالیکه گروهی دیگر خواستار انتشار شفاف جزئیات و نتایج نهایی تحقیقات هستند تا افکار عمومی از ابعاد واقعی اتهامات و میزان تخلفها مطلع شود.
📉 پیامدهای مدیریتی و اداری
منابع رسمی هنوز درباره وضعیت اداره شهر پس از بازداشت شهردار و نحوه سرپرستی شهرداری اعلام نظر نکردهاند؛ اما احتمال میرود تا پایان بررسیهای قضایی، سرپرست موقت از میان معاونان فعلی شهرداری منصوب شود.
پروندههای مشابه در گذشته نشان دادهاند که چنین روندهایی معمولاً چند هفته تا مرحله صدور کیفرخواست طول میکشد و طی آن اسناد مالی و اداری بهصورت دقیق مورد بازرسی قرار میگیرند.
🔎 تحلیل کلان
خبر بازداشت شهردار بابل پیام آشکاری برای سایر مدیران شهری است: موقعیت اداری، سپر قانونی نیست.
در شرایطی که بسیاری از پروژههای شهری به شکل پیمانکاری واگذار میشوند، نظارتهای مالی ضعیف و روابط غیرشفاف زمینهی تخلف را افزایش میدهد.
تشدید برخوردهای قضایی نشاندهندهی رویکرد تازهای در قوه قضاییه است؛ حرکتی بهسوی عدالت اجرایی و شفافیت اقتصادی در دستگاههای محلی.
