پرونده شبنم نعمتزاده ــ یکی از جنجالیترین پروندههای سالهای اخیر در حوزه جرایم اقتصادی ــ دوباره به صدر اخبار بازگشت. اینبار نه به دلیل رأی جدید یا اعمال مادهای خاص، بلکه به خاطر غیبت او پس از دریافت مرخصی و ورود وثیقه سنگین ۹۰ میلیارد تومانیاش به مرحله ضبط و عملیات اجرایی. سخنگوی قوه قضاییه امروز در نشست خبری خود توضیحات کاملی درباره وضعیت حقوقی، اجرایی و ادعاهای مطرحشده از سوی وکیل نعمتزاده ارائه کرد؛ توضیحاتی که هم ابهامات اخیر را برطرف کرد و هم نشان داد هیچیک از شایعات مربوط به نقض حکم یا تبرئه صحت ندارد.
به گفته جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، وکیل نعمتزاده اخیراً مدعی شده بود که حکم موکلش نقض شده و وضعیت سلامتی او مانع اجرای ادامه محکومیت است؛ ادعاهایی که جهانگیر آنها را فاقد پشتوانه قانونی دانست و تاکید کرد هرگونه اظهار نظر باید مستند باشد. وی تصریح کرد: بر اساس آخرین استعلام از دادگستری تهران، پرونده شبنم نعمتزاده همچنان در اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ تهران (ویژه جرایم اقتصادی) در حال اجراست و هیچ تصمیم قضایی مبنی بر نقض حکم صادر نشده است.
طبق دادنامه قطعی صادرشده در سال ۱۳۹۸ از سوی شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، شبنم نعمتزاده به دلیل مشارکت در اخلال عمده در نظام توزیع دارو—از طریق فروش غیرقانونی و انحصاری محصولات دارویی—به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، محرومیت دائم از خدمات دولتی و برگرداندن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت تضامنی با احمدرضا لشکریپور محکوم شده بود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره وضعیت «رضایت شاکیان» توضیح داد که چندین شرکت دارویی از جمله زهرابی، فارابی، رازک، جابرابنحیان، راموفارمین و ایلامسرنگ از شکایت خود نسبت به نعمتزاده صرفنظر کردهاند. با این حال، شرکتهایی مانند کاسپین دارو، ریحانهدارو و فارماشیمی هنوز رضایت ندادهاند و حدود ۴۸ میلیارد تومان از رد مال همچنان پابرجاست.
اما مهمترین بخش سخنان جهانگیر مربوط به غیبت نعمتزاده پس از دریافت مرخصی بود. او توضیح داد که با وجود اخطارهای قانونی، نعمتزاده در موعد مقرر به زندان بازنگشته و همین موضوع باعث شده وثیقه او که ملکی تقریباً ۹۰ میلیارد تومانی در تهران است، وارد مرحله ضبط شود. به گفته او، مراحل اجرایی ضبط وثیقه آغاز شده و روند حقوقی آن در حال پیگیری است.
جهانگیر در پایان هشدار داد: نشر اطلاعات خلاف واقع توسط وکیل پرونده نهتنها موجب تشویش اذهان عمومی میشود، بلکه پیگرد قانونی دارد. به همین دلیل برای وکیل نامبرده پرونده قضایی تشکیل شده است.
