تصمیم تازه دولت درباره ساماندهی کارتهای سوخت و جلوگیری از توزیع یارانهای چندگانه، وارد مرحله جدیدی شد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، امروز بهصورت رسمی اعلام کرد تمام افرادی که بیش از یک خودرو به نام آنها ثبت شده است، موظفاند در سامانه شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی وارد شده و فرآیند خوداظهاری را تکمیل کنند. بر اساس توضیحات ارائهشده، این افراد باید مشخص کنند کدام یک از خودروهای تحت مالکیتشان کارت سوخت یارانهای فعال داشته باشد؛ موضوعی که از مدتها پیش مطرح بود و اکنون بهصورت مصوب و اجرایی درآمده است.
این تصمیم بخشی از بسته بزرگتر دولت برای مدیریت مصرف، کنترل قاچاق سوخت، کاهش انحراف در توزیع یارانه سوخت و همزمان ساماندهی وضعیت خودروهای بلااستفاده یا کمکارکرد است. طی سالهای گذشته، وجود افراد دارای چندین خودرو باعث شده بود بخشی از سهمیههای سوخت بهشکل غیربهینه مصرف و حتی در برخی موارد با فاصله زمانی به بازارهای غیررسمی راه پیدا کند. حالا دولت با این سیاست، تلاش میکند یارانه را به یک خودرو اصلی هر فرد محدود کند تا هم عدالت در توزیع افزایش یابد و هم مصرف کنترلشدهتری رقم بخورد.
اما بخش دوم سخنان سخنگوی دولت، به یکی از مهمترین چالشهای حملونقل شهری، یعنی موتورسیکلتها مربوط میشود. مهاجرانی تأکید کرد تمامی موتورسیکلتهایی که کارت سوخت ندارند، از این پس میتوانند با ورود به سامانه مشخصشده، مسیر دریافت کارت سوخت جدید را دنبال کنند. این موضوع بهویژه برای موتورسوارانی که سالهاست به دلایل مختلف (از جمله مفقودی کارت، خریدوفروش غیررسمی، تغییر مالکیت بدون انتقال سند و…) کارت سوخت فعال ندارند، اهمیت دارد.
در کنار این، بخش مهمتر، اعمال تسهیلات ویژه برای نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده است. مهاجرانی توضیح داد که موتورهای فرسوده که بیشترین سهم را در آلودگی هوا، مصرف بالای بنزین و ایجاد مشکلات ترافیکی دارند، از این پس میتوانند با استفاده از سازوکارهای حمایتی جدید وارد چرخه نوسازی شوند؛ تسهیلاتی که شامل تخفیف، وام و معرفینامههای جایگزینی خواهد بود. به این ترتیب دولت قصد دارد مسیر دوگانهای را پیش ببرد: نظمبخشی به مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا بهصورت همزمان.
این تصمیمها از چند جهت قابل تحلیل است. در بخش خودرو، طرح خوداظهاری و محدودسازی کارت سوخت به تنها یک خودرو برای هر مالک، پیامدهایی هم برای مصرفکنندگان و هم برای بازار خودرو دارد. برای نمونه، کسانی که چند خودرو دارند، از این پس تنها یکی از خودروهای خود را سهمیهدار نگه میدارند و باقی خودروها باید بنزین آزاد دریافت کنند. این مسئله احتمالاً باعث میشود بخشی از خودروهای غیرضروری کمتر استفاده شوند یا حتی به فروش برسند. در نتیجه ممکن است بازار خریدوفروش خودروهای کارکرده طی ماههای آینده تحت تأثیر قرار گیرد؛ بهخصوص خودروهایی که پیشتر برای مصرف سهمیهای نگهداری میشدند.
در بخش موتورسیکلتها، موضوع پیچیدهتر و گستردهتر است. آمارهای رسمی نشان میدهد بخش مهمی از موتورسیکلتهای موجود در کشور فاقد کارت سوخت هستند، یا اصلاً ثبتنشدهاند، یا سالهاست در سامانهها بهروزرسانی نشدهاند. با این تصمیم جدید، مسیر دریافت کارت سوخت برای آنها شفاف میشود و احتمال دارد تعداد زیادی مالک موتور مجبور شوند وضعیت مالکیت، پلاک و بیمه را نیز ساماندهی کنند. از سوی دیگر، تسهیلات نوسازی موتورهای فرسوده، میتواند یک چرخه صنعتی جدید ایجاد کند؛ بهخصوص اگر واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی مدلهای کممصرف و استاندارد را با قیمت مناسب عرضه کنند.
دولت با این مجموعه اقدامها، راهبردی دو سطحی را دنبال میکند:
۱) مدیریت هدفمند یارانه سوخت
۲) کاهش آلودگی و مصرف از مسیر نوسازی
در نهایت، هر دو تصمیم اثری مستقیم بر زندگی روزمره مردم دارند. دارندگان چند خودروی شخصی باید انتخاب کنند کدام خودرو برایشان حیاتیتر است و موتورسواران نیز باید وضعیت خود را با سامانه سوخت هماهنگ کنند. آنچه اکنون روشن است، این است که سیاست جدید آغاز شده و طی هفتههای آینده وارد مرحله اجرا میشود.
