ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح می‌کند که حقوق کارکنان باید متناسب با نرخ واقعی تورم اصلاح شود. اگر این قانون به‌درستی اجرا می‌شد، امروز حقوق شاغلان و بازنشستگان باید به بیش از ۵۰ میلیون تومان می‌رسید.
در روزهای اخیر، رفیع‌زاده رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد که دولت در تلاش است با تغییر سازوکار پرداخت‌ها، حقوق کارمندان را افزایش دهد. او توضیح داد که دریافتی کارکنان از دو بخش تشکیل می‌شود: حقوق پایه و مزایای رفاهی و اضافه‌کار. بخش دوم معمولاً ۴۰ تا ۵۰ درصد کل دریافتی را شامل می‌شود اما تاکنون مشمول کسورات نبوده است. به گفته او، اگر این بخش نیز وارد محاسبات کسورات شود، تأثیر چشمگیری بر حقوق بازنشستگان خواهد داشت.
همزمان، وزیر کار نیز خبر داد که لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در راستای سیاست‌های کلان تأمین اجتماعی در حال اجراست؛ سیاست‌هایی که بر رفع تبعیض، ایجاد نظام جامع و کارآمد، وحدت رویه میان صندوق‌های بازنشستگی و برقراری عدالت بیمه‌ای تأکید دارند. او افزود که این تغییر ساختاری مانع افت شدید حقوق بازنشستگان در آینده خواهد شد و نظام پرداخت در بخش دولتی را شفاف‌تر و پایدارتر می‌کند.
وزیر کار همچنین تأکید کرد که اجرای این لایحه باعث می‌شود مزایای بازنشستگی با سطح واقعی حقوق دوران اشتغال هماهنگ‌تر شود و پیش‌بینی کرد که مستمری کارکنان فعلی دولت بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.
امیر رهبر، فعال صنفی صندوق لشکری، نیز در این زمینه گفت: سال‌هاست که حدود نیمی از حقوق کارمندان در قالب مزایای بدون کسور پرداخت می‌شود و همین موضوع باعث کاهش جدی دریافتی بازنشستگان شده است. او توضیح داد که دولت‌ها طی سه دهه گذشته با پرداخت حقوق‌های غیرواقعی و بدون کسور، عملاً شرایطی ایجاد کرده‌اند که کارمند پس از بازنشستگی ناگهان نیمی از دریافتی خود را از دست بدهد.
رهبر ادامه داد: کارمند امروز با حقوق‌های ظاهراً بالا خوشحال می‌شود، اما فردا در زمان بازنشستگی متوجه می‌شود که بخش بزرگی از دریافتی‌اش دیگر وجود ندارد. این سیاست باعث شده بازنشستگان سهمی از مزایای غیرمشمول کسور نداشته باشند.
او بار دیگر به ماده ۱۲۵ اشاره کرد و گفت: اگر این قانون اجرا می‌شد، امروز همه کارکنان و بازنشستگان باید حقوقی بالای ۵۰ میلیون تومان دریافت می‌کردند. اما دولت‌ها به جای اجرای قانون، به سراغ طرح همسان‌سازی رفتند؛ طرحی که با دستکاری‌های متعدد عملاً اثرگذاری خود را از دست داده است.
به گفته این فعال صنفی، بسیاری از مؤلفه‌های مزدی کارمندان حتی در محاسبات همسان‌سازی هم لحاظ نمی‌شود، چراکه اساساً مشمول کسورات نیستند. همین موضوع باعث شده همسان‌سازی تأثیر چندانی بر معیشت بازنشستگان نداشته باشد و فاصله جدی میان حقوق شاغلان و بازنشستگان ایجاد شود؛ فاصله‌ای که پر کردن آن کار ساده‌ای نیست.
