با اجرایی شدن آییننامه ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه از سوم مرداد ۱۴۰۳، تغییرات مهمی در نظام بازنشستگی کشور اعمال شده که دامنه شمول آن بسیاری از بیمهشدگان با سابقه پایینتر را نیز در بر میگیرد. به گفته مهدی مهدوی ایزدی، کارشناس و مشاور روابط کار و تأمین اجتماعی، سه عامل اصلی شامل جنسیت، سن بیمهشده و میزان سابقه پرداخت حق بیمه همچنان پایه محاسبات بازنشستگی هستند، اما سازوکار جدید باعث انعطاف بیشتر در تعیین شرایط پایان خدمت افراد شده است.
مهدوی ایزدی در گفتوگو با برنامه «سکه صبح» رادیو اقتصاد توضیح داد که مطابق آییننامه جدید، افزایش سنوات بیمهپردازی بهصورت پلکانی محاسبه میشود تا بیمهشدگان با سابقه کمتر بتوانند با استمرار بیمهپردازی از مزایای بازنشستگی برخوردار شوند. بر این اساس، بیمهشدگان دارای کمتر از ۱۵ سال سابقه نیز پس از احراز سایر شرایط (سن و جنسیت) امکان ارائه درخواست بازنشستگی پیدا کردهاند.
طبق سازوکار جدید، سابقه پرداخت حق بیمه تا ۳ مرداد ۱۴۰۳ بدون تغییر لحاظ میشود، اما از این تاریخ به بعد، افزایش سنوات بیمهپردازی در صورت کسری سابقه اعمال خواهد شد؛ به گونهای که:
- برای افراد با ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه، دو ماه بهازای هر سال کسری اضافه میشود،
- برای ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه، سه ماه افزایش سنوات لحاظ خواهد شد،
- و برای ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه بیمه، چهار ماه به سنوات فرد افزوده میشود.
کارشناس روابط کار تأکید کرد که این روش پلکانی باعث میشود روند بازنشستگی در گروههای مختلف بهشکل تدریجی تنظیم شود و فشار مالی برای صندوقهای بیمهای کاهش یابد. او بیان داشت: «فردی با ۲۷ سال سابقه باید با ۳۰ سال و شش ماه بازنشسته شود، درحالیکه افراد دارای سابقه ۱۵ سال یا کمتر، در نهایت با ۳۵ سال سابقه بیمهپردازی مؤثر بازنشسته خواهند شد.»
بر اساس قانون جدید، حداقل سابقه لازم برای دریافت مستمری ۱۵ سال تعیین شده است. در بخش سن، مردان با رسیدن به ۶۲ سالگی و داشتن ۱۵ سال سابقه بیمه واجد شرایط بازنشستگی خواهند بود. همچنین زنان با سن ۵۵ سال و حداقل ۱۵ سال سابقه بیمهپردازی میتوانند درخواست بازنشستگی خود را ارائه دهند.
گردش این مقررات جدید از منظر کارشناسان تأمین اجتماعی، یک گام اصلاحی برای جبران شکاف میان نسلهای بیمهپرداز و مستمریبگیران است و سبب افزایش انعطاف در نظام بازنشستگی خواهد شد. این تغییرات میتواند فرصت اشتغال و بیمهپردازی را برای گروههای شاغل کوتاهمدت و مشاغل آزاد بیشتر کند و از فشار بر صندوقهای بازنشستگی در بلندمدت بکاهد.
