نشست خبری جدید سخنگوی قوه قضاییه در حالی برگزار شد که سه پرونده مهم و بحثبرانگیز ــ از ترور یک قاضی در شیراز تا عدم بازداشت مدیران بانک آینده و همچنین وضعیت فرار شبنم نعمتزاده و ضبط وثیقه ۹۰ میلیاردی او ــ در کانون توجه افکار عمومی قرار گرفت. مجموعهای از پروندههای امنیتی، اقتصادی و قضایی که هر کدام پیامدهای گستردهای برای نظام حقوقی و فضای عمومی کشور دارند.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، در بخش نخست اظهاراتش درباره پرونده شبنم نعمتزاده تأکید کرد که هیچیک از شایعات درباره نقض حکم یا تبرئه صحت ندارد. او گفت: حکم ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت دائم از خدمات دولتی و رد مال بیش از هزار میلیارد ریال همچنان قطعی است و در حال اجراست. نعمتزاده پس از دریافت مرخصی به زندان بازنگشته و با وجود اخطارهای قانونی، غیبت کرده است. به همین دلیل وثیقه ملکی او به ارزش حدود ۹۰ میلیارد تومان اکنون در مرحله ضبط و عملیات اجرایی قرار دارد. او تأکید کرد: “هیچ پروندهای برای وی منجر به برائت نشده است”. همچنین برای وکیل او به اتهام نشر اطلاعات خلاف واقع، پرونده قضایی تشکیل شده است.
در بخش دیگر این نشست، جهانگیر به پرسش چالشی درباره عدم بازداشت مدیران بانک آینده پاسخ داد؛ پرسشی که در افکار عمومی به شدت مطرح بود. به گفته او، مدیرعامل و رئیس هیئتمدیرهای که تحت پیگرد قرار گرفتهاند، از متهمانی هستند که در سالهای اخیر و پس از بروز مشکلات بانک به عنوان سرپرست منصوب شدند. او اعلام کرد این مدیران «هیچگونه انتفاع شخصی نداشتند» و تخلفاتشان محدود به «تخطی از ضوابط بانک مرکزی» بوده است. بنابراین قرار صادرشده متناسب با سطح تخلف تلقی شد و بازداشت ضرورت نداشته است. او افزود که رسیدگی به کل پرونده بانک آینده در مسیر جداگانهای ادامه دارد.
اما مهمترین بخش نشست، توضیحات دقیق درباره ترور قاضی باقری در شیراز بود؛ پروندهای که جزئیات امنیتی و انگیزههای آن حساسیت زیادی ایجاد کرده است. جهانگیر گفت: قاضی باقری حوالی ساعت “۵:۴۰ صبح” هنگام خروج از پارکینگ منزلش برای رفتن به محل کار مورد حمله دو فرد نقابدار قرار گرفت. این دو نفر با سلاح سرد او را مورد ضرب و جرح قرار دادند و بلافاصله گریختند. پس از فرار به کهگیلویه و بویراحمد، با عملیات مشترک نیروهای امنیتی و فراجا هویت آنها شناسایی و هر دو متهم زخمی و سپس بازداشت شدند. متهم ردیف اول پروندهای مفتوح نزد شهید داشته و همان روز نیز برای رسیدگی به پروندهاش وقت تعیین شده بود؛ موضوعی که نشان میدهد انگیزه قتل با پرونده قضایی مرتبط بوده است. هر دو متهم اکنون به اتهام قتل عمد و مشارکت در ایراد ضرب و جرح عمدی، با قرار بازداشت موقت روانه زندان شدهاند و پرونده به دادگاه کیفری ارسال شده است.
ترکیب این سه پرونده نشان میدهد که در حال حاضر، قوه قضاییه در چند جبهه حساس—از امنیت قضات و مقابله با اراذل خطرناک تا پروندههای اقتصادی کلان و فرار محکومان مشهور—همزمان درگیر است. سخنگوی قوه قضاییه وعده داد که اطلاعرسانی پروندهها پس از صدور احکام نهایی ادامه خواهد یافت.
