انتشار یک فایل صوتی ۱۱ دقیقهای منتسب به «عظیم ابراهیمپور»، فردی که گفته میشود مسئول قرارگاه جهاد تبیین است، طی روزهای اخیر فضای رسانهای کشور را بهشدت تحتتأثیر قرار داده و موجی از گمانهزنیها درباره «تذکر رهبر انقلاب به دولت» و «واکنش رئیسجمهور در جلسه کابینه» برانگیخته است. این فایل با طرح ادعاهایی درباره وجود یک نامه مهم از سوی وزارت اطلاعات به رهبر انقلاب، دستوراتی برای برخورد با ناهنجاریهای مرتبط با حجاب، و مخالفت سه عضو کابینه با مواضع رئیسجمهور، بحث گستردهای را در فضای سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد. اما الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت امروز صریحاً تأکید کرد که این روایتها «ناقص، نادقیق و خلاف واقع» بودهاند.
ریشه بحث از سخنان اخیر حسین رفیعی، معاون تبلیغ حوزههای علمیه، در یک همایش آغاز شد؛ جایی که او برای نخستینبار به گزارشی قدیمی از وزارت اطلاعات درباره «تحرکات فرهنگی و بدحجابی» در سالهای نخست پس از جنگ اشاره کرد. این سخنان در کنار فایل صوتی منتشرشده، به برخی شائبهها درباره تصمیمات جدید حاکمیتی دامن زد. با این حال حضرتی میگوید برداشت ارائهشده در فایل صوتی درباره گزارش وزارت اطلاعات، «فاقد دقت» است و فرد منتشرکننده اصلاً به «متن اصلی گزارش و ابلاغیه رهبری» دسترسی نداشته است.
بخش جنجالیتر فایل، ادعای مخالفت سه عضو دولت—الیاس حضرتی، زهرا بهروزآذر و علی ربیعی—با دستورات رئیسجمهور درباره برخورد با بیحجابی بود. حضرتی این موضوع را «صد درصد خلاف واقع» دانست و توضیح داد که «اصلاً چنین بحثی در دولت مطرح نشده که کسی مخالف باشد». او تأکید کرد که دیدگاه او، بهروزآذر و ربیعی درباره حجاب، «کاملاً همسو با رئیسجمهور» است و همه آنها معتقدند برخوردهای قهری و مدلهای قدیمی مانند «گشت ارشاد» نتیجهبخش نبوده است.
حضرتی در بخشی دیگر به ماجرای «نامه ضرغامی» نیز اشاره کرد و گفت پیش از ابلاغ رسمی دستور رهبری، ضرغامی در نامهای به رئیسجمهور راهکارهایی درباره حجاب ارائه کرده بود و همین نامه مبنای چند جلسه کارشناسی در دولت شد. او توضیح داد که پس از ابلاغ دستور رهبری درباره گزارش وزارت اطلاعات، کمیته ویژهای در دولت تشکیل شده و تمامی دستگاههای مرتبط از جمله معاونت زنان، وزارت ارشاد، وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت گردشگری و معاونت اجتماعی دفتر معاون اول در دو جلسه فوقالعاده موضوع را بررسی کردهاند.
به گفته حضرتی، دولت به دنبال «روشهای جدید، غیرتنشزا و نتیجهمحور» برای مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی است و «به هیچ وجه قصد بازگشت به مدلهای قدیمی مانند گشت ارشاد» را ندارد. او تأکید کرد که «اکثریت جامعه اخلاقیاند» و این موضوع نباید بهانهای برای ایجاد شکاف اجتماعی شود. با این حال دولت خود را موظف به اجرای قوانین میداند و تصمیمات جدید در چارچوب سیاستهای رسمی حجاب تدوین خواهد شد.
در مجموع، با تکذیب رسمی محتوای فایل صوتی و تأکید دولت بر همسویی کامل اعضای کابینه، اکنون پرسش افکار عمومی حول این محور میچرخد: دولت چه الگویی را جایگزین گشت ارشاد خواهد کرد؟
