اقتصاد ایران زیر سایه کمبود سرمایه خارجی | رکورد ۲۰ ساله سقوط سرمایهگذاری خارجی و وضعیت جدید قیمت مسکن در تهران
اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵ با چالشی جدی در جذب سرمایه خارجی روبهرو است. طبق آمارهای رسمی، میزان سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ به پایینترین سطح دو دهه اخیر رسیده و اگرچه رشد اندکی نسبت به سال ماقبل داشته، اما هنوز زیر یک میلیارد دلار باقی مانده است. این رقم در مقایسه با دوران پیش از بازگشت تحریمها فاصله چشمگیری دارد و نشاندهندهی تداوم فضای نااطمینانی در اقتصاد کلان کشور است.
گزارشها حاکی از آن است که همزمان با کاهش ورود سرمایه، روند پرداخت وام و تسهیلات خارجی به ایران نیز نزولی شده و بدهیهای خارجی کشور کاهش یافته است؛ اتفاقی که در ظاهر نشانهی سلامت مالی است، اما در واقع از کاهش اعتبار بینالمللی اقتصاد ایران و کاهش ارتباط نظام بانکی با جهان حکایت دارد. کارشناسان هشدار میدهند که بدون بهبود روابط مالی خارجی و اصلاح ساختارهای حقوقی سرمایهگذاری، چشمانداز رشد اقتصادی در سالهای آینده همچنان شکننده خواهد ماند. بخش بزرگی از رشد پایدار اقتصاد متکی بر ورود سرمایه خارجی و انتقال فناوری است؛ موضوعی که در غیاب آن، رشد واقعی تولید و اشتغال با مانع روبهرو میشود.
در همین هفته، همزمان با انتشار این آمارها، دو رخداد دیگر نیز توجه تحلیلگران را به خود جلب کرد؛ آتشسوزی در جنگلهای هیرکانی الیت که بر اساس ارزیابی اولیه، نزدیک به ۸ هکتار از اراضی شمالی کشور را به خاکستر تبدیل کرده و بار دیگر ضعف مدیریت بحران زیستمحیطی را آشکار ساخت، و همچنین تحولات جدید بازار مسکن تهران که با وجود کاهش سرعت رشد قیمت، شاهد افزایش تعداد معاملات ماه آبان نسبت به مهر تا بیش از دو برابر بوده است.
هرچند کارشناسانی مانند فرید قدیری، دبیر بخش مسکن روزنامه دنیای اقتصاد، این رشد را نشانه خروج از رکود نمیدانند و تأکید دارند بازار هنوز از نقطه رونق واقعی فاصله دارد.
در بُعد بینالمللی هم سقوط اخیر بیتکوین به زیر ۸۵ هزار دلار به تیتر ثابت رسانههای اقتصادی تبدیل شده است. ریسک شدید داراییهای دیجیتال، از دید بسیاری تحلیلگران میتواند زنجیرهای از فشارهای مالی جهانی ایجاد کند که اثر آن به بازارهای نوظهور نیز میرسد. وابستگی فزاینده رمزارزها به شاخصهای سهام فناوری در آمریکا موجب شده افت شاخص نزدک بهمنزله زنگ خطری برای سرمایهگذاران کریپتو باشد.
نهایتاً تازهترین نظرسنجیهای صنعتی نیز تصویر روشنی از آینده ترسیم نمیکنند. بیشتر فعالان اقتصادی در این پیمایش تأکید کردهاند سیاستگذاریهای فعلی دولت سبب تضعیف فعالیتهای تولیدی و صنعتی شده و تصمیم برای سرمایهگذاری جدید را دشوارتر از قبل کرده است. چنین شرایطی نشان میدهد که در سال پیشرو، جذب سرمایه داخلی و خارجی همچنان کلید حیاتی عبور از رکود اقتصادی خواهد بود.
📎 این گزارش تحلیلی صرفاً جهت اطلاعرسانی اقتصادی منتشر شده و توصیه مالی یا سرمایهگذاری محسوب نمیشود.