آمارهای رسمی منتشرشده از سوی بازپرس دادسرای جرایم پزشکی تهران نشان میدهد که جراحیهای زیبایی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از هر حوزه دیگری در مرکز کشور با شکایت و پروندههای قصور پزشکی مواجه بودهاند؛ آماری که زنگ خطر جدی برای نظارتهای پزشکی، کیفیت خدمات زیبایی و گسترش فعالیت افراد فاقد صلاحیت محسوب میشود. طبق اعلام مقام قضایی، تنها در شش ماه نخست امسال حدود ۲۰۰۰ پرونده قصور پزشکی در حوزه زیبایی تشکیل شده که نیمی از آنها، یعنی نزدیک به ۱۰۰۰ پرونده، مستقیماً مربوط به جراحی پلاستیک بوده است؛ عددی که این رشته را به وضعیتی بیسابقه در جدول شکایات پزشکی تهران رسانده است.
بر اساس توضیحات بازپرس، جراحی پلاستیک بهتنهایی بهاندازه مجموع سه رشته پوست، فک و صورت و گوش و حلق و بینی شکایت داشته است؛ این یعنی در سال ۱۴۰۴، جراحی پلاستیک نه فقط یکی از پرریسکترین، بلکه پرچالشترین حوزههای درمانی کشور از منظر حقوقی و قضایی بوده است. این حجم شکایت، زمانی نگرانکنندهتر میشود که بدانیم بخش قابل توجهی از این جراحیها در مراکز غیرمجاز، کلینیکهای فاقد استاندارد و حتی توسط پزشکان عمومی یا افراد بدون هرگونه صلاحیت پزشکی انجام شده است.
در این میان، سه عمل زیبایی بیشترین میزان شکایت را به خود اختصاص دادهاند:
• لیفت صورت که با افزایش تقاضا و گسترش روشهای تهاجمی و نیمهتهاجمی، در بسیاری از پروندهها به دلیل آسیب عصبی، عدم تقارن و نتایج نامطلوب مورد اعتراض قرار گرفته است.
• ماموپلاستی (جراحی زیبایی یا کوچک/بزرگکردن سینه) که شایعترین شکایات آن شامل عفونت، جای اسکار شدید، عدم تقارن و مشکلات تنفسی بعد از عمل بوده است.
• ابدومینوپلاستی (جراحی زیبایی شکم) که از بیشترین خطرات جانی برخوردار است و شکایات مربوط به آن عمدتاً به دلیل مشکلات بیهوشی، آمبولی، نکروز پوستی و عوارض دیررس ثبت شدهاند.
کارشناسان حقوقی و پزشکی بر این باورند که افزایش شدید تقاضا برای زیبایی طی سه سال اخیر، همراه با «فشارهای اقتصادی، تبلیغات فریبنده فضای مجازی و رقابت کلینیکها بر سر قیمت پایینتر»، عامل اصلی سوق دادن افراد بهسمت عمل نزد افراد فاقد صلاحیت بوده است. بازپرس پرونده تأکید کرده که «بخش بزرگی از همین ۲۰۰۰ پرونده، مستقیماً با مداخلهگران غیرمجاز یا پزشکان عمومی مرتبط است که هیچ تخصصی در جراحی پلاستیک ندارند اما در شبکههای اجتماعی با تبلیغات گسترده خود را متخصص معرفی میکنند». این موضوع فقط یک تخلف ساده نیست؛ بلکه بهمعنای تهدید مستقیم سلامت عمومی است.
در سالهای اخیر، نظام پزشکی و وزارت بهداشت چندین بار نسبت به خطرات عمل زیبایی در مراکز غیرمجاز هشدار دادهاند اما حجم پروندههای امسال نشان میدهد که نظارتها یا کافی نبوده یا در برخی موارد جدیت لازم اجرا نشده است. بسیاری از این مراکز بدون داشتن اتاق عمل استاندارد، تجهیزات بیهوشی مناسب یا حضور متخصص بیهوشی، اقدام به جراحیهای سنگین میکنند؛ موضوعی که خطر آمبولی، خونریزی شدید و عفونتهای بیمارستانی را چند برابر افزایش میدهد.
از سوی دیگر، روند رسیدگی قضایی به پروندههای زیبایی نیز پیچیدگیهای خاص خود را دارد. برخلاف بسیاری از حوزههای درمان، عملیات زیبایی یک «روند انتخابی» است و بیمار معمولاً با آگاهی از ریسکها اقدام به جراحی میکند؛ اما بازپرس میگوید: «وقتی فردی تخصص ندارد، مجوز ندارد، یا تجهیزات استاندارد ندارد، حتی رضایتنامه هم نمیتواند قصور را توجیه کند.» بر این اساس، بسیاری از شکایات امسال با حکم محکومیت یا ارجاع به کمیسیون تخصصی پزشکی همراه شده است.
افزایش پروندهها از زاویهای دیگر نیز قابل بررسی است: بالا رفتن انتظارات مردم از نتیجه عمل زیبایی. در سال ۱۴۰۴، با گسترش تکنیکهای روز دنیا و الگوبرداری از سلبریتیها، افراد توقع دارند با کوچکترین جراحی به استانداردهای جهانی برسند. همین شکاف میان «تصویر ذهنی» بیمار و «توان واقعی عمل»، در مواردی موجب نارضایتی و شکایت شده است؛ هرچند بسیاری از این موارد قصور محسوب نمیشود، اما نشاندهنده تحول روانی و اجتماعی در جامعه زیبایی ایران است.
با توجه به شدت این آمار، کارشناسان دو رویکرد فوری را ضروری میدانند:
۱. افزایش سختگیری در اعطای مجوز و برخورد با مراکز غیرمجاز
۲. تدوین استانداردهای جدید برای جراحیهای زیبایی پرریسک
بازپرس دادسرای جرایم پزشکی نیز تأکید کرده است که «سال ۱۴۰۴ باید سال ساماندهی جراحیهای زیبایی در تهران باشد؛ زیرا ادامه این روند باعث افزایش خطرات جانی، خسارتهای مالی گسترده و بیاعتمادی عمومی به حوزه پزشکی میشود.»
بهنظر میرسد سال جاری یک نقطه هشدار جدی برای ساختار نظارتی، جامعه پزشکی و تصمیمگیران حوزه سلامت باشد؛ چرا که جراحیهای زیبایی از یک حوزه خدماتی معمولی به یک مسئله مهم اجتماعی و قضایی تبدیل شدهاند و ادامه این روند میتواند تبعات گستردهتری برای نظام سلامت ایران بهدنبال داشته باشد.
