طرح کالابرگ الکترونیک، بهعنوان یکی از مهمترین سیاستهای جبرانی دولت برای حفظ قدرت خرید دهکهای پایین جامعه، تازهترین محور اختلاف میان مجلس، وزارت رفاه و سایر دستگاههای اجرایی شده است. احمد نادری، عضو هیئت رئیسه مجلس، در گفتوگوی ویژه خبری بر ضرورت پرداخت کالابرگ بهصورت «کالا» نه «اعتبار» تأکید کرد و هشدار داد که مدل فعلی وزارت رفاه قدرت خرید مردم را حفظ نمیکند. وی با اشاره به ماده ۳۱ قانون، گفت: عرضه مستقیم کالاهای اساسی با قیمت ثابت باید انجام شود تا فقر غذایی دهکهای پایین جبران شود.
در سوی دیگر، احمد رستمی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی، با استناد به مطالعات خط فقر غذایی، اعلام کرد که شکاف میان هزینه خانوارهای سه دهک اول و خط فقر غذایی حدود ۴۲۰ هزار تومان است. بر این اساس، به دهکهای اول تا سوم ۵۰۰ هزار تومان و به دهکهای بعدی ۳۵۰ هزار تومان اعتبار شارژ شده است تا امکان خرید ۱۱ قلم کالای اساسی فراهم شود. رستمی تجربه اجرای مدل کالابرگ با قیمت ثابت در سال ۱۴۰۱ را یادآوری کرد که به هدف نرسید، و معتقد است روش جدید با اعتبار محدود بر اقلام مصوب و زیرساخت فروشگاههای زنجیرهای، رضایت بیشتر مردم را بهدنبال داشته است.
شاهرخ رامین، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این اختلاف را ناشی از تفاوت برداشت از روش اجرا دانست و تأکید کرد که ارزش کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد تا قدرت خرید ثابت بماند؛ برای نمونه اگر پایه ۵۰۰ هزار تومانی اسفند ۱۴۰۳ بهدلیل تورم ۲۸ درصدی کماثر شده، باید به ۶۲۰ هزار تومان برسد. او همچنین منابع مالی اجرای طرح را از بند «خ» تبصره ۲ بودجه ۱۴۰۴ و باقیمانده ۱۱ میلیارد یورو تخصیص ارز ترجیحی، کافی دانست.
نادری اما آمار متفاوتی ارائه کرد و معتقد است بخشی از منابع صرف امور دیگر دولت شده و حتی با وجود منابع فعلی، مدل اعتبار شارژشده قادر به حفظ میزان خرید اقلامی مثل مرغ برای دهکهای پایین نیست. وی با مثال کاهش قدرت خرید مرغ از ۴٫۵ کیلو به ۱٫۶ کیلو با مبلغ ۳۵۰ هزار تومان، ضعف سیاست فعلی را نشان داد.
در پایان این گفتوگو، هر سه مهمان بر آمادگی دستگاههای مختلف، از وزارت جهاد کشاورزی تا سازمان برنامه، برای اجرای کالابرگ تأکید کردند اما اختلاف اصلی بر سر «قالب اجرا» باقی ماند. مجلس خواهان تحویل کالا با قیمت ثابت است، در حالی که وزارت رفاه مدل اعتبار محدود در فروشگاههای طرف قرارداد را دنبال میکند. با این حال، دولت وعده داده که تا هفته آینده جمعبندی نهایی روش اجرا صورت گیرد و امید دارد آبانماه، هرچند به روزهای پایانی رسیده، نقطه شروع این سیاست باشد.
