اجرای حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین»؛ پایان یک پرونده ۴۲ هزار میلیارد تومانی
پس از سالها رسیدگی قضایی، هزاران شکایت رسمی، تشکیل پروندهای ۸ هزار صفحهای و برگزاری ۱۳ جلسه دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو طراوت نوین صبح امروز به اجرا درآمد. این پرونده که از آن بهعنوان یکی از بزرگترین پروندههای اخلال در نظام اقتصادی کشور یاد میشود، بیش از ۲۸ هزار شاکی برجای گذاشت و حجم مبالغ جابهجا شده در آن طبق اعلام دستگاه قضایی، بیش از ۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
ماجرا از سال ۱۳۹۲ آغاز شد؛ زمانی که مجموعه «رضایت خودرو طراوت نوین» با جذب گسترده سرمایهگذاران فعالیت خود را در تاکستان کلید زد. این شرکت با وعده تحویل خودرو ارزانتر از بازار، دریافت سود از محل مشارکت در خریدوفروش خودرو، و در ادامه توسعه فعالیت به مضاربه و مسکن، توانست اعتماد هزاران نفر را جلب کند. اما طبق گزارشهای رسمی، تنها ۴ درصد از مشتریان بهصورت واقعی خودرو دریافت کردند و بقیه عملاً وارد چرخهای شدند که ماهیت آن چیزی جز پرداخت سود از محل پول سرمایهگذاران جدید نبود؛ الگویی که در پروندههای پانزیوار مرسوم است.
بررسیهای ضابطان نشان داد که متهم اصلی با تشکیل شبکهای سازمانیافته شامل اعضای خانواده، بستگان و نیروهای بازاریاب، اقدام به جذب گسترده سرمایه کرده و درآمدهای حاصل را صرف تشریفات، سفرهای متعدد داخلی و خارجی و سبک زندگی اشرافی کرده است. همین روند، پرونده را از یک اختلاف قراردادی، به یک پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور تبدیل کرد.
در سال ۱۳۹۸ اولین پرونده قضایی علیه این شرکت تشکیل شد، اما با گسترش تخلفات، در مرداد ۱۴۰۲ متهم اصلی و عوامل کلیدی با دستور قضایی بازداشت شدند و ۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و سایر اموال شرکت شناسایی و توقیف شد. پس از آن، کیفرخواست پرونده در شهریور ۱۴۰۳ برای ۲۸ متهم (۲۶ حقیقی و دو حقوقی) صادر شد.
دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی در استان قزوین، طی ۱۳ جلسه به ریاست قاضی کلهر، به این پرونده سنگین رسیدگی کرد. از سوم آذر تا دهم بهمن ۱۴۰۳، جلسات متعددی با حضور شاکیان، وکلا و متهمان برگزار شد. در این جلسات شواهد متعدد از کلاهبرداری شبکهای، اخلال عمده اقتصادی، حیفومیل اموال مردم و وصول کلان وجوه تحت پوشش مضاربه و مشارکت ارائه شد.
قاضی پرونده در پایان جلسات اعلام کرد که برای صیانت از حقوق شاکیان، در تمام مراحل، به متهم اصلی فرصت داده شده تا مطالبات مردم را پرداخت کند. حتی جلسات سهساعته ارشاد و مذاکره با حضور دادستان و نهادهای امنیتی برگزار شد تا امکان تسویه بخشی از بدهیها فراهم شود. اما با وجود اعطای مهلتهای مکرر، هیچ اقدام مؤثری از سوی متهم صورت نگرفت.
در نهایت، ۱۱ اسفند ۱۴۰۳ حکمها صادر شد:
- متهم ردیف اول: اعدام
- سایر متهمان حقیقی: حبسهای طویلالمدت
- اشخاص حقوقی: انحلال شرکتها
همچنین دادگاه تأکید کرد که رد مال بر اساس نرخ روز (یومالاداء) و مطابق شاخص تورم بانک مرکزی انجام خواهد شد. حکم اعدام طبق قانون قابل فرجامخواهی بود و در ۱۲ مرداد سال جاری توسط دیوان عالی کشور تأیید شد.
بهرغم تأیید حکم در عالیترین مرجع قضایی، به متهم چندین ماه دیگر فرصت داده شد تا بدهیها را پرداخت کند. اما نهایتاً و با قطعی شدن عدم پرداخت، حکم اعدام صبح امروز اجرا شد و این پرونده وارد فاز جدیدی شد؛ فاز جبران خسارتها و فروش اموال برای استیفای حقوق شاکیان.
دستگاه قضایی تأکید کرده است که اجرای حکم پایان ماجرا نیست؛ فرآیند توقیف، فروش اموال و پرداخت بدهیها همچنان ادامه خواهد داشت و اولویت، بازگرداندن اموال مردم است. این پرونده یکی از گستردهترین آسیبهای روانی، اجتماعی و مالی را به مردم وارد کرد؛ بهگونهای که طبق اعلام مقامات قضایی، برخی شاکیان دچار آسیبهای شدید روحی، مشکلات خانوادگی و حتی مرگ بستگان بر اثر فشارهای ناشی از این پرونده شدهاند.